قال البنك الدولي، أنَّ تضخم أسعار المواد الغذائية تفاقم في معظم أنحاء العالم النامي منذ الحرب الروسية على أوكرانيا.
وأفادت المنظمة أنَّ “الحرب في أوروبا الشرقية ستضرب العديد من البلدان مع زيادة فواتير الغذاء التي تبلغ قيمتها أكثر من 1% من الدخل القومي السنوي. في حين أنَّ دولاً أخرى ستفشل في احتواء التأثير وتغرق في أزمة ديون كاملة”.
وبلغ تضخم أسعار المواد الغذائية هناك 332% في حزيران 2022، متصدراً عن زيادة الأسعار في زيمبابوي بنسبة 255%. وفنزويلا 155% وجاءت تركيا في المرتبة الرابعة؛ حيث بلغ معدل تضخم المواد الغذائية 94%”.
وذكر البنك الدولي إنَّ الزيادة المفاجئة في أسعار المواد الغذائية خلال الأشهر الأخيرة أثرت في معظم الاقتصادات. بما في ذلك تلك ذات الدخول المرتفعة نسبياً.
وأردف البنك الدولي، أنَّ “حصة البلدان ذات الدخول المرتفعة من التضخم المرتفع زادت زيادة حادة. حيث عانى حوالي 78.6% من ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية”.
واضاف أنَّ “الدول الأكثر تضرراً تقع في إفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا وأوروبا وآسيا الوسطى”.
وحذر البنك الدولي أيضاً من أنَّ كبار منتجي الحبوب، بما في ذلك فرنسا وإسبانيا وإيطاليا. سيحتاجون إلى التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة وأنماط الطقس غير المؤكدة التي تتسبب بها أزمة المناخ. للحفاظ على مستويات عالية من الإنتاج.