أكدت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، اتخاذ 3 إجراءات قانونية بحق المخالفين لقانون الإقامة بعد القبض على 700 منهم لم يكيفوا أوضاعهم بعد انقضاء المهلة القانونية.
وقال مدير علاقات وإعلام المديرية التابعة لوزارة الداخلية العميد مناضل الساعدي في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته “خليك ويانة”. إن “مجلس الوزراء أصدر في وقت سابق قراراً بتكييف الوضع القانوني للعمالة الأجنبية ومنح مهلة لغاية 2024/12/31 بمراجعة كل من يؤي مقيماً بصورة غير قانونية لمديرية شؤون الإقامة ويدفع الرسوم واتخاذ الإجراءات القانونية، وعليه فقد استفادت أعداد كبيرة من أصحاب الشركات من هذا القرار وكيفت وضع عمالتها”.
وأضاف الساعدي، أن “وزارة الداخلية وبعد انتهاء هذه المهلة اهابت بأصحاب الشركات والمهن والحرف والطلبات الخاصة واعطتهم مهلة 15 يوماً لغاية 15 كانون الثاني الجاري، ليقوموا بتسفير العمالة الأجنبية المخالفة لقانون الإقامة رقم 76 لسنة 2017″، مشيراً إلى أنه “بعد ذلك انطلقت الحملات في بغداد والمحافظات والقي القبض على ما يقارب 700 مخالف والعدد في تزايد مستمر، وكانت حصة بغداد الأكبر إذ جرى فيها القاء القبض على 433 منهم وتم إلقاء القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.
وتابع، أن “القانون ينص على 3 إجراءات أولها الغرامة ومن ثم الإبعاد أو الإخراج، والإبعاد يشمل كل من دخل العراق بصفة مشروعة، والإخراج هو لمن دخل العراق بصفة غير مشروعة من البداية، ودخول البلاد بصفة غير مشروعة أمر أصبح شبه معدوم بعد أن تم تحصين الحدود”، مشيراً إلى استمرار إجراءات ملاحقة المخالفين من قبل الأجهزة الأمنية والاستخبارية ومخارج مديرية شؤون الإقامة في بغداد ومحافظاتنا كافة”.
