السوداني يوجه الوزارات والجهات المعنية بسرعة تنفيذ القرارات الخاصة بالمرأة

وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الوزارات والجهات المعنية، بسرعة تنفيذ القرارات الخاصة بالمرأة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “خليك ويانة” نسخة منه، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم، الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشؤون المرأة”، موضحاً أنه “جرت خلاله مراجعة تنفيذ مقررات الاجتماعات السابقة، ومتابعة إجراءات الوزارات والجهات المعنية، حيث وجه السوداني، بسرعة التنفيذ وبذل الجهود بشأن كل ما يحقق مصالح المرأة، ويرتقي بواقعها في جميع المجالات”.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، “أهمية القطاعات النسوية، حيث تمثل المرأة اليوم أكثر من نصف المجتمع، لكنها مقيدة في الكثير من الجوانب، ما يحتم على المجلس وضع آليات عمل سريعة، لتعزيز قدرتها على مواجهة مختلف التحديات”.

ووفقاً للبيان، فإن “الاجتماع شهد النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث جرى إقرار الشعار الخاص بالمجلس الأعلى لشؤون المرأة، وأيضاً الموافقة على إطلاق مبادرة (الفريق الوطني للمرأة العراقية)، لدعم وتطوير وتنمية المهارات للشابات في مجالات متعددة، أهمها الاجتماعية والاقتصادية”، مضيفاً “من خلال إعداد برامج تدريبية متخصصة تناسب احتياجاتهنّ وتعزز قدراتهنّ في مختلف الاختصاصات، حيث يتم اختيار نحو (5000) شابة من جميع المحافظات، من خلال التقديم عبر منصّة الفريق الوطني للمرأة العراقية، التي ستنطلق قريباً”.

وتابع، “كما تمت الموافقة على عقد منتدى حوار النساء الوطني، بشأن دعم المرأة والاستماع لمشاكل واحتياجات النساء في بغداد والمحافظات، وكذلك الموافقة على (البرنامج التدريبي النسوي الوطني)، الذي يهدف إلى تدريب النساء العاملات في القطاع الخاص”، مشيراً إلى أن “التدريبات تشمل مجالات التسويق الرقمي، والدفع الإلكتروني، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والتمكين الاقتصادي والإدارة، والتسويق والمبيعات، وأيضاً جرت الموافقة على إرجاء موعد إقامة (الملتقى العراقي العربي للمرأة)، إلى منتصف شهر تشرين الثاني المقبل، في العاصمة بغداد”.

كما قرر المجلس استضافة رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية وعدد من القضاة، لمناقشة قانون الأحوال الشخصية في الجلسة المقبلة، وكذلك استضافة ممثل عن وزارة الصحة لمناقشة الاستمارة المعدّة من قبل الوزارة، لمعالجة نسب الطلاق، وتقديم الدعم النفسي والمشورة.

واتخذ المجلس قراراً بأن تقدّم العضوات ملاحظات بشأن قانون العنف الأسري، لغرض مناقشتها في الجلسة المقبلة، على أن تقام لاحقاً ورش عمل لمناقشة مواد القانون، وكذلك تكليف وزارة الاتصالات لإنشاء منصّة (عين المرأة) الخاصة بالمجلس الأعلى للمراة، كما وجه سيادته بمراعاة نسبة المرأة في الحصول على الإعانات الاجتماعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.