السوداني يوجّه بحسم ما تبقى من تعارضات على مسار مشروع طريق التنمية
أصدر رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، توجيهات بشأن مشروع طريق التنمية، بضمنها حسم التعارضات، وتحديد المسار البري النهائي للطريق.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “خليك ويانة” نسخة منه، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم، الاجتماع السابع للّجنة العليا لمشروع طريق التنمية الاستراتيجي”، مضيفاً “جرى خلاله البحث في آخر الخطوات الخاصة بمتابعة المشروع، وتهيئة مستلزمات المضي في ملفاته”.
وأشار السوداني، في مستهلّ الاجتماع، إلى أن “طريق التنمية هو مشروع الدولة العراقية، بمجمل مصالحها وتطلعات النمو الاقتصادي لشعبنا، ولا يمكن أن يحسب لطرف أو مسؤول أو وزارة أو جهة قطاعية بعينها”، مؤكداً “انفتاح العراق على مشاركات الدول الشقيقة والصديقة المجاورة، وأن مذكرة التفاهم الرباعية الأخيرة الموقعة بهذا الشأن، ستكون بمثابة نقطة أساس لتأكيد العمل في المشروع بكامل تفاصيله”.
ووجه، “بحسم ما تبقى من تعارضات تقع على مسار مشروع الطريق، مع المحافظات والوزارات، عبر لجنة برئاسة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الجهات المعنية كافة”، كما وجّه رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، “وزير النقل بحسم المصادقة على التصاميم المتعلقة بمشروع الطريق، مع المحافظات والدوائر المعنية فيها”.
ووجّه رئيس الوزراء، “وزير الصناعة والمعادن باستكمال الرؤية المتعلقة بشكل المدن الصناعية المزمع إنشاؤها على جانبي الطريق، وتثبيت معايير تحديد مواقعها بالتعاون مع الاستشاري الخاص بالمشروع”.
وفي جانب تخطيط المسار البرّي، ومسار الطريق السريع المخصص للعجلات والشاحنات، وجّه السوداني، “وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بالتعاون مع الاستشاري الإيطالي، بأن تَحسم الخط النهائي للمسار المطلوب”.
ووفقاً للبيان، “أقر الاجتماع التوجيه بتشكيل لجنة من: الكمارك، والتقييس والسيطرة النوعية، والمنافذ الحدودية، وباقي الجهات القطاعية المعنية، لحسم تفاصيل وإجراءات عمليات النقل التي ستجري باتجاه دخول الأراضي العراقية، أو التي تخرج من العراق باستخدام طريق التنمية، وتثبيت التعرفة الكمركية والمتطلبات التجارية والإدارية، المتعلقة بهذا النشاط”.
ووجه رئيس مجلس الوزراء، “الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ودائرة المستشار القانوني في مكتب رئيس مجلس الوزراء، إلى وضع رؤية قانونية متكاملة تختص بإدارة المشروع، وتثبيت الجوانب القانونية المتعلقة بتشغيله”.
