كتب وليد خالد الزيدي: من الناحية الوظيفية إن المنظومية التشريعية المتمثلة بمجلس النواب، ترتبط بشكل أساس في مدى تحقيق المصلحة العامة لأبناء الشعب بجميع شرائحه، وانطلاقاً من أساسيات عمله ومهام لجانه المنبثقة، وهذا الأمر كان موثقاً بشكل صريح في نظامه الداخلي.
وهناك الكثير من الشواهد والصور التي شكلت ملامح صورة عمل المجلس، خلال جلسات سابقة وشرَّع على أساسها الكثير من القوانين التي أسهمت في حل مشكلات عدة اعترضت مسيرة تنفيذ البرنامج الحكومي، لصالح أبناء المجتمع وجسدت منافع عامة لفئات مجتمعية عديدة كالتعيينات ومساعدة العاطلين عن العمل، ودعم الفئات الفقيرة والتي ما زالت محط أنظار وتطلعات الملايين من أبناء شعبنا، وهم بانتظار التوسع في مراحل الشمول بهذا الدعم، فضلاً عن تنفيذ فقرات مهمة تخص حماية المال العام ومحاسبة الفاسدين وإرجاع المبالغ، التي ذهبت إلى غير وجهتها السليمة خلال فترات سابقة.
الثوابت الوطنية والضروريات المجتمعية هي ما تحرك نظرة العراقيين إلى مجلسهم النيابي، وما يصدر من مشاريع قوانين ذات وجهة عامة تتجلى في حساباتها تمتين قاعدة التوجهات الحكومية نحو تحقيق آمال وطموحات الجماهير، صاحبة المصلحة الحقيقية لانبثاق أي مشروع يصدر من المجلس، باعتباره الممثل الشرعي لهم والوعاء القانوني، الذي تسند عليه الحكومة لتنفيذ برامجها وإنجاز أعمالها الخدمية المباشرة وغير المباشرة في أي مرحلة من مراحل العمل السياسي.
فئات اجتماعية كثيرة تنتظر قرارات أخرى في المرحلة المقبلة من قبل مجلس النواب، وخلال الفصل الحالي الذي على ما يبدو أنه سيشهد تشريعات مهمة كثيرة تلبي حاجات ملايين العراقيين، وتجسّد تطلعاتهم المشروعة، لا سيما أن المجلس ضمن القوانين، التي يسعى إلى إقرارها تخص منظمات المجتمع المدني كالنقابات والاتحادات، التي ينضوي فيها الكثير من أفراد الشعب، لا سيما أن القاعدة الوظيفية للمجلس تنص على أهمية إيجاد كل الوسائل والسبل لإنجاز المهام الموكلة إليه على الصعيدين المادي والمعنوي، وهذا ما أشره رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، بشأن الاستعداد لإنجاز مشاريع قوانين مقدمة من قبل الحكومة وتقديم المقترحات بشأنها والتوجه لتنفيذها خدمة للشعب بكل فئاته، وعلى إثر اجتماع موسع للجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية وبمشاركة رئيس اللجنة القانونية النيابية لدراسة وإنضاج فقرات قانون النقابات والاتحادات، وقانون التنظيم النقابي بهدف إنجاح مهامها وعملها وتعزيز الدور الرقابي عليها.
وهنا لا بد من التسليم بأن نجاح مجلس النواب في نظر أبناء المجتمع، وتصويب مهام لجانه الفرعية تأتي من خلال حزمة القوانين ذات المصلحة العامة وطرق حمايتها في التشريعات النيابية، بما تكفل من خلالها خدمة مجتمعية، وهذا لا يأتي فقط من خلال تتشيط دوره الرقابي على النقابات والاتحادات، فحسب بل أيضاً من خلال دعم تلك المنظمات وتعضيد عملها، لكونها تمس شرائح واسعة من أبناء المجتمع.
