أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، صدور قرار حكم وجاهي، يقضي بسجن مدير عام في وزارة الصناعة والمعادن؛ لاقترافه جريمة الرشوة.
وقال بيان للهيئة، تلقت “خليك ويانة” نسخة منه. إن “محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، أصدرت قرار حكم وجاهياً بحق المدير العام للشركة العامة للصناعات الهايدروليكيَّة في وزارة الصناعة والمعادن، يقضي بالسجن ست سنوات؛ لإقدامه على اقتراف جريمة الرشوة”.
وأضاف البيان، أن “قرار الحكم صدر على خلفيَّة تهم الرشوة الموجهة للمتهم، بعد أن تمكنت مديريَّة تحقيق بغداد التابعة لدائرة التحقيقات في الهيئة، من الإيقاع به وضبطه متلبساً بتسلم رشوة قدرها (٢٥) مليون دينار في مكتبه؛ مقابل تمشية صكوك مقاولة”.
وأوضح، أنَّ “المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة، ومحضر الضبط الأصولي الذي نظمته مديريَّة تحقيق بغداد، توصَّلت إلى القناعة الكافية بمُقصِّريَّة المتهم، فأصدرت قراراً بإدانته والحكم عليه حضورياً بالسجن ست سنوات”.
وتابع أن “قرار الحكم الذي جاء مستنداً إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ۱۹۸۳) المعدل، وبدلالة مواد الاشتراك (٤٧ و ٤٨ و ٤٩) من قانون العقوبات رقم (۱۱۱ لسنة ١٩٦٩) المعدل، تضمن أيضاً غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار، وإعطاء الحق للجهة المتضررة (وزارة المالية) والمشتكي بالمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة”.
