بالتفاصيل…توصيات المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة

أفصحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن مخرجات وتوصيات الـمُـؤتمر الدوليّ لاستـرداد الأموال الـمنهـوبة المنعقد في بغداد للـمُـدَّة من 15 ولغاية 16/9/2021، موضحة أن المؤتمر خرج بجملة من التوصيات المهمة، كان من أبرزها المطالبة بتأليف تكتلٍ دوليٍّ؛ لحث الدول الحاضنة للأصول المُهرَّبة على التعاون وتشخيص الدول المُمتنعة منها.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة، وتلقته “النعيم ميوز”، “قال رئيس الهيئة القاضي علاء جواد الساعدي، في البيان الختامي للمؤتمر المنعقد برعاية دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبحضور الأمين العامّ للجامعة الدول العربيَّة أحمد أبو الغيط، وبحضور قضاة ووزراء العدل العرب، أن الغاية من انعقاده الوصول إلى أفضل السبل وأيسرها في استرداد الأموال المنهوبة من الدول العربيَّة المتأتية جرَّاء الفساد المُستشري في بعض مُؤسَّسات تلك البلدان، والسير بإجراءات إنشاء قضاء دولي متخصص بقضايا الفساد واسترداد الأموال”، لافتاً إلى أنَّ “ما يُسرَقُ ويُهدَرُ من الأموال المنهوبة هي أموال الشعوب وليسـت أموال الـحُكَّام والأنظمة الحاكـمة”.

وأشار إلى أنَّ “المبادئ الدستوريَّـة التي تضمَّنتها الدساتير العربيَّـة توجب حماية ثروات الأجيال الـقادمة وصيانتها من العبث”.

وأكَّد “حرص جمهورية العراق، من خلال عقد هذا المُؤتمر، على الإفادة من التجارب الفضلى والنافعة العالميَّة والعربيَّة في ميدان مكافحة الفساد، لا سيما ملف استرداد الأموال المُهرَّبة ، الذي تصدَّت البحوث العلميَّة وأوراق البحوث المُقدَّمة في محاوره وجلساته إلى كيفيَّة المُعالـجات، وماهيَّة السبل المُتَّبعة؛ من أجل الوصول إلى الأموال المنهوبة التي تمكَّن النفوذ السياسيُّ من التغطية عليها، وتوفير الملاذات الآمنة لها في بعض البلدان تحت عناوين، منها: الاستثمار وصورٌ أخرى كغسيل الأموال وتبييضها”.

ونوَّه “بما عُرِضَ خلال المؤتمر من تجارب فضلى في استرداد الأموال، تمَّ التطرُّق من خلالها إلى أسلوب المُحاكمة الجنائيَّة للفاسدين، والطرق الإداريَّة المُتَّبعة في الاتفـاقيَّات الثنائـيَّة ما بــين الدول، وسبل اللجوء إلى القضاء المدنيِّ؛ للمُطالبة باسترداد الأموال التي تمَّ تبييضها عبر الاحتيال،  ومُقاضاة الفاسدين الذين تسبَّبوا بالإضرار بالمرافق العامَّة من خلال ارتكاب جرائم الفساد”.

وشهدت فعاليات اليوم الثاني من جلسات المؤتمر وفقا للبيان “استعراض ومناقشة مجموعةٍ من البحوث وأوراق العمل قُدِّمَت لمحوري (التجربة العراقيَّة والتعاون الدولي في مجال استرداد الأموال المنهوبة) و(التجارب والممارسات الدولية في استرداد الأموال المنهوبة)، إذ ترأس جلسات المحور الأول نائب رئيس هيئة النزاهة الاتحادية الدكتور (مظهر تركي عبد)، ولإغناء المحورين؛ قُدِّمَت لهما بحوث ودراسات وأوراق عمل كانت منها الورقية البحثية المقدمة من المدير العام لدائرة الاسترداد في الهيئة الدكتور (معتز فيصل العباسي) الموسومة (التجربة العراقية والتعاون الدولي في استرداد المنهوبة) تطرَّق خلالها إلى تجربة صندوق استرداد أموال العراق، مستعرضاً مضامين التجربة العراقية في استرداد الأموال والمدانين، وما رافقها من نجاحات وصعوبات، فضلاً عما تضمَّنه المحوران من أوراقٍ سلَّطت الضوء على التجارب العربية والدولية الفضلى في استرداد الأموال والمدانين وملاحقة عائدات الفساد”.

ونوه البيان “المؤتمر الذي يُعَدُّ مبادرة إقليمية مهمة في ميدان مكافحة الفساد واسترداد الأموال خرج بجملة توصياتٍ، من بينها: صناعة تكتُّلٍ دوليٍّ ضاغطٍ؛ للعمل مع الدول الحاضنة للأموال والأصول المنهوبة والتي يتأكد امتناعها عن إبداء التعاون على وفق أحكام الفصل الخامس من الاتفاقية الأمميَّة لمكافحة الفساد؛ من أجل دفعها إلى التعاون لإعادة الأموال والأشخاص المدانين على أن يسعى التكتُّل لاستخدام كافة الإجراءات الوطنيَّة والدوليَّة، ومنها تأليف محاكم دوليَّةٍ مُتخصِّصةٍ في موضوع الاسترداد، وإصدار نشرة عن الدول الممتنعة عن إبداء المساعدة، فضلاً عن التأكيد على مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات القانونية الدولية في مجال استرداد الأموال المنهوبة، وما يقتضيه من إعادة الأموال والأصول المتحصلة بطرقٍ غير مشروعةٍ للدولة طالبة الاسترداد، والاستعانة بالمؤسسات الدولية البحثية المعنية باسترداد الأموال المنهوبة، والاستعانة بالمؤسسات البحثية الدولية والمكاتب القانونيَّة للحصول على الدعم الفني فى مجال استرداد الأموال المنهوبة، الإسراع في تفعيل أحكام الاتفاقيتين الأممية والعربية لمكافحة الفساد مع إيلاء الاهمية للأحكام المتعلقة باسترداد الأموال، و إيجاد وسائل غير تقليديةٍ في مسألة استرداد الأموال ومكافحة الفساد والاستفادة من آليات التعاون العربي والمصادرة غير المبنية على إدانة جزائية، والتشجيع على إبرام اتفاقيات ثنائية بين الدول ودعوة المركز العربي لإعداد نماذج استرشادية لهذه الاتفاقيات”.