كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الجمعة، عن تفاصيل التوصيات التي تمخَّض عنها الاجتماع الأول الخاص ببحث سبل الارتقاء بعمل المنافذ الحدوديَّة، مُوضحةً أنَّ التوصيات ستُرْفَعُ إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء؛ بغية المُصادقة عليها، وتوجيه الدوائر ذات العلاقة بتنفيذها.
وذكرت الهيئة، في بيان تلقته “المعالي نيوز”، أن “الاجتماع الأول، الذي نظَّمته هيئة النزاهة الاتحاديَّة، أوصى بتأسيس فريق تنسيق المنافذ الحدوديَّة برئاسة الهيئة، يتألف من مُمثلين عن المحافظات التي تضمُّ منافذ حدوديَّة، إضافةً إلى ديوان الرقابة الماليَّة وهيأة المنافذ الحدوديَّـة”.
وأضاف البيان أن “الاجتماع، الذي حضره رئيس ديوان الرقابة الماليَّة الاتِّحادي ورئيس هيئة المنافذ الحدوديَّة ومُحافظو المحافظات التي تحتضن المنافذ، والمُدير العام للهيئة العامَّة للگمارك، دعا الجهات المعنيَّة في المنافذ الحدوديَّة لتنفيذ التوصيات الواردة في تقارير هيئة النزاهة ومتابعة تقديم كشف الذمة الماليَّة للعاملين في دوائرها، فضلا عن استخدام الأتمتة في عمل المنافذ، وتفعيل وتوسيع عمل المنصة الإلكترونيَّة التي أعدَّتها المنافذ لتشمل جميع أقسام الجهات العاملة فيها”.
وأكدت التوصيات على “ضرورة غلق المعابر غير الرسميَّة، ومُكافحة عمليَّات التهريب، وقيام إقليم كردستان بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (13 لسنة 2019) بإخضاع منافذ الإقليم لسلطة المنافذ الحدوديَّة الاتحاديَّة، إضافةً إلى توحيد أجور الجباية بين منافذ الإقليم والمنافذ الحكوميَّة الاتحاديَّة، والالتزام (بالرزنامة) الزراعيَّة، ومنع دخول أي موادَّ ممنوعةٍ”.
وشدَّدت على “ترشـيـق الإعفاءات الگمرگيَّة والضريبيَّـة؛ لكونها تُؤثِّرُ في إيرادات الدولة، والاتزام بالتوجيهات والأوامر الصادرة عن هيأة المنافذ الحدوديَّة؛ استناداً لأحكام قانون إنشائها رقم (30 لسنة 2016)، وقرار مجلس الوزراء رقم (84 لسنة 2020)، مع توحيد إدارة الجهات الأمنيَّة في المنافذ؛ لضمان انسيابيَّة العمل، وتفعيل دور المُدوَّنة الدوليَّة حسب المُتطلبات الدوليَّة؛ كونها المسؤولة عن أمن المنافذ البحريَّـة (الموانئ)”.
ودعت التوصيات إلى “تسديد حصة المحافظات من منافذها الحدوديَّة البالغة (50%) حتى تتمكَّن من استقطاع نسبة (20%) منها؛ لتطوير البنى التحتيَّة لهذه المنافذ، إضافةً إلى قيام المحافظات بإنشاء ممراتٍ خاصَّةٍ لنقل (الترانزيت) بين المنافذ الحدوديَّة، وتحديث الطرق الواصلة إلى المنافذ بما يخدم عمليَّة النقل منها وإليها، فضلاً عن توجيه دوائر الصحَّة في المحافظات؛ لمُواجهة جائحة كورونا وتوفير المستلزمات الطبيَّـة المطلوبة”.
يُذكَرُ أنَّ الهيئة أعلنت في الثاني عشر من حزيران الماضي عن تنظيم فعاليات (الاجتماع الأول لبحث سبل الارتقاء بواقع عمل المنافذ الحدودية في العراق)، حيث أكَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (علاء الساعدي) أنَّ المنافذ الحدوديَّة تُمثِّلُ واحدةً من أهمّ المجالات لرفد ميزانيَّات الدول، ومعبراً لمرور الأفراد والسلع والبضائع، وواحدة من الميادين الرئيسة في حفظ الأمن القومي للبلاد، وركيزة أساسيَّة للتنمية وتسهيل فرص الاستثمار.
