كتب بشير خزعل: 132 تريلون قدم مكعب قياسي من الغاز الاحتياطي، يمتلكه العراق حسب تقديرات وزارة النفط العراقية، وبهذا الرقم يكون في المرتبة الخامسة عربياً والعاشرة عالمياً، من حيث حجم الاحتياطي لهذه الطاقة غير المستفاد منها منذ عقود وليس الآن.
أهمية الغاز الطبيعي في أي بلد تأتي كونه مصدراً مهماً للطاقة الحرارية والميكانيكية والكهربائية في مختلف القطاعات، واعتباره الوقود الأنظف والأقل تلويثاً للبيئة وهو مادة أولية للصناعات البتروكيمياوية، فضلاً عن كونه يساعد على نمو ربع الطاقة المستهلكة في العالم.
بدأ إنتاج الغاز متزامناً مع استخراج النفط في العراق، ولم يحظَ الغاز الطبيعي بالاهتمام استثمارياً أو لغرض الاستخدام في الداخل، وظل العراق مستورداً للغاز طيلة سنوات من دون أن يلتفت إلى صناعة واستثمار هذه الطاقة الثمينة، ولأسباب كثيرة بعضها غير منطقية وأخرى تتعلق بجوانب مختلفة تدخل السياسية، ضمن أحد خباياها التي تعرقل مشروع إنتاج الغاز في العراق، حالة عدم الاستقرار واليقين في تحديد مسارات الاستثمار في ضوء خطط وبرامج الانتقال نحو الطاقة النظيفة، إضافة إلى التحدي الكبير، الذي يواجه العالم المتمثل في الموازنة
بين تعزيز أمن الطاقة العالمي والقضاء على فقر الطاقة، بما يوازي الطلب العالمي المتزايد عليها، وخصوصاً في ظل الظروف الراهنة غير المستقرة نوعاً ما والتزام الدول بتطبيق متطلبات الحد من التغير المناخي وتقليل انبعاثات الغازات.
كل ذلك يستدعي من القائمين على الصناعة النفطية في العراق وأصحاب القرار للتوجه نحو معالجة أسباب حرق الغاز والوصول إلى مرحلة استثمار هذا الهدر، الذي يقدر بمليارات الدولارات شهرياً، 14 مليار متر مكعب تحرق سنويا تجعل العراق يحتل المرتبة الرابعة عالمياً في هدر هذه الطاقة الثمنية، التي يستوردها بملايين الدولارات شهرياً، معادلة لا يفهم منها، كيف يفكر القائمون على أمر الطاقة؟.
وكيف كانت تفكر الحكومة طيلة السنوات الماضية، حسب تقديرات بعض المختصين في مجال الطاقة، فإن العراق قادر على إنتاج الغاز في العام 2030، هذا إن توفرت الأموال اللازمة لتنفيذ مشروع إنتاج الغاز، أما في حال تعثر المشروع، فإن الأمر سيطول إلى أبعد من ذلك، وسيظل العراق يستورد الغاز، ويعاني من شح الطاقة الكهربائية، بسبب توقف محطاته في أيام الذروة وغيرها من المشكلات المرتبطة بانتاج الكهرباء، آن الأوان للعراق كدولة أن يسعى وينفذ مشروع إنتاج الغاز بسرعة وقوة، من دون أن يلتفت إلى معرقلات يمكن أن تأخر هذا المشروع، الذي يرتبط بحياة الناس بشكل مباشر، فيكفي هدر المليارات من الدولارات حرقاً وشراء منذ عشرين عاماً مضت.
