أصدرت حركة حقوق، اليوم الاثنين، بيانا علقت فيه على قرار المحكمة الاتحادية، فيما أكدت عدم اشتراكها بأي تحالف أو تجمع سياسي.
وقالت الحركة، في بيان تلقته “النعيم نيوز”، أنه “بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات المبكرة ينبغي توضيح التالي: لقد انبثقت حركة حقوق بداية شهر آب من أجل المساهمة بالتغيير الذي يطمح له شعبنا عبر الطرق الديمقراطية. من خلال اعتماد البرنامج السياسي الواضح و الاشخاص النزيهين وغير المجربين، بعد ان فقدت العملية السياسية مصداقيتها. وباتت مجرد تنازع على المناصب والمصالح”.
وأضاف “لذا لم نشترك بأي تحالف أو تجمع سياسي، ولم ننخرط بأي نقاشات تبحث شكل الحكومة القادمة بناءً على مخرجات الانتخابات قبل البت بها. حرصا منا على حقوق جمهورنا والتزاماً منا بضرورة تصحيح المسار وكان صوتنا واضحا برفض كل الضغوط الداخلية والخارجية”.
وتابعت بالقول “كنا ننتظر الانصاف من القضاء باعتباره (الملاذ) بعد أن تعرضت العملية الانتخابية الى التلاعب والسرقة. الأمر الذي لا يمكن السكوت عليه، ولكن مع ذلك نؤكد إلتزامنا بقرار المحكمة الإتحادية رغم ما لحق بنا من ظلم”.
ولفتت إلى أن “هذه التجربة تؤكد حاجة (البيت الشيعي) الى الترميم أكثر من أي وقت مضى. وعليه سوف تطرح حركة حقوق (مبادرة) للحيلولة دون ذهاب الامور الى الاسوء”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
لا تنسى الاشتراك بقناتنا على الانستاغرام: النعيم نيوز
