حقوق الإنسان النيابية تعلن عن الانتهاء من تعديلات “حرية التظاهر”
أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية، اليوم الثلاثاء، عن إنهاء النسخة النهائية من قانون حرية التظاهر السلمي، ورفعه إلى هيئة الرئاسة للتصويت عليه، بعد اجتماعات مكثفة لتعديل بعض الفقرات، لتتماشى مع المعايير الدولية ومراعاتها لحقوق الإنسان.
وقال رئيس اللجنة، أرشد الصالحي، في تصريح للصحيفة الرسمية، وتابعته “خليك ويانة”، إن “اللجنة عملت على تبسيط الإجراءات للمواطنين الراغبين في التعبير عن آرائهم، من خلال التظاهرات”، مبيّناً أن “هذا القانون يعتبر من الإنجازات المهمة، لضمان حقوق المواطنين في التعبير السلمي“.
ولفت، إلى أن “أبرز التعديلات عليه، تتضمن إلغاء الحاجة إلى موافقات مسبقة من الجهات الإدارية، والاكتفاء بإشعار مكتوب أو طلب إلكتروني من المتظاهرين السلميين”، مشيراً إلى أن “الدستور يكفل حرية التعبير، وأن القانون الجديد يوسع نطاق الحماية لتشمل المتظاهرين السلميين والصحفيين، مما يسهم في ضمان حقهم في ممارسة عملهم بحرية، ومن دون قيود”.
وأوضح الصالحي، أن “اللجنة تدارست فقرات القانون بالتفصيل واستجابت لملاحظات المتظاهرين، بشأن ضرورة حماية حقوقهم وضمان أمنهم”، مؤكداً أن “القانون لا يفرض أي عقوبات تقييدية على حرية التظاهر السلمي، مما يعزز الثقة بين المواطنين والدولة، ويُطمئن الجماهير بشأن نوايا الدولة في حماية حق التعبير السلمي”.
