خبير قانوني يوضح الفرق بين الأغلبية الوطنية والأغلبية السياسية

وقال الخبير القانوني في بيان تلقته “النعيم نيوز”. إن “المادة ٧٦ أولاً من الدستور بأن رئيس الجمهورية كلف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء. وقد فسرتها المحكمة الاتحادية العليا بالقرار ٢٥ لسنة ٢٠١٠ بأنها أما الكتلة التي دخلت الانتخابات باسم ورقم مستقل فكانت الكتلة الأكثر عددا. أو التي تكتلت مع غيرها. أيهما أكثر عددا في الجلسة الأولى فهي التي ينطبق عليها النص الوارد في المادة ٧٦ أولا دستور وقد أكدت هذا التفسير في عام ٢٠١٤”.

وتابع أن “القرار أعلاه يقول الكتلة النيابية الأكثر عددا بعد أداء اليمين وهي الجلسة الأولى التي تخصص لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه. ومعناه أن تسجيل الكتلة الأكثر عددا يقدم لرئيس السن وفق المواد ٥٤ و٥٥ من الدستور والمادة ٥ من النظام الداخلي للبرلمان. وهذا هو توجه المحكمة الاتحادية في القرار ٢٥”.

ولفت التميمي الى أنه “يمكن للمحكمة الاتحادية وبالرغم من أن قرارها بات وفق المادة ٩٤ دستور. فإن ذلك لا يعني النهائية فهي قادرة وفق الفقه الدستوري بإعادة تفسير النص الدستوري وفق المتغيرات السياسية والاقتصادية والقانونية. والتطور الحاصل هو ما ورد في المادة ٤٥ من قانون الانتخابات ٩ لسنة ٢٠٢٠”.

وأضاف أن “الفرق بين الأغلبية الوطنية والأغلبية السياسية حيث تعني الأولى أغلبية الحكم التي تتولى تشكيل الحكومة وتحمل النتائج. والجهة الأخرى تكون معارضة تراقب الأغلبية الوطنية”.

وأشار التميمي إلى أنه “إذا كانت تطبيق التوجه الجديد سنقترب من شكل النظام البرلماني الذي تأخذ به ٢٥ % من دول العالم ويسمى سيد الأنظمة السياسية”.