رئيس هيئة النزاهة يعلن عن عقد موتمر دولي للانتربول في بغداد

أعلن رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، اليوم الجمعة، عن عقد مؤتمر دولي للإنتربول في بغداد.

وذكر بيان لهيئة النزاهة الاتحادية وتلقته “خليك ويانة” نسخة منه.  أن “القاضي حيدر حنون التقى رئيس الإنتربول الدولي اللواء أحمد الريسي خلال زيارته لمقر الإنتربول الدوليّ في مدينة ليون الفرنسيَّة، وشدد خلال اللقاء على ضرورة تعاون جميع البلدان والمُنظَّمات الإقليميَّة والدوليَّة في مُواجهة الفساد ومُلاحقة مُرتكبيه، وعدم توفير بيئةٍ آمنةٍ لهم، حاثاً الإنتربول على توسيع مساحة التحري عن جرائم الأموال عموما وجرائم الفساد خصوصا ضمن أعماله واختصاصاته”.
ونبَّه حنون- بحسب البيان- إلى “خطورة آفة الفساد وتهديدها لأسس النظم الديمقراطيَّة وتسبُّبها بانتشار الفقر وتدنّي مُستوى الخدمات الصحيَّة والتعليم”، لافتاً، إلى أن “المُخدّرات والإتجار بالبشر والأعضاء البشريَّة والتلوُّث وغسل الأموال كلّ هذه الجرائم تنتعش في ظل تفشي الفساد في العالم”، مُشيراً، إلى أنَّ “التعاون وتضافر الجهود في مكافحة الفساد وتسليم المطلوبين يصبُّ بمصلحة الجميع؛ لأنَّ آثار جريمة الفساد لا تتوقف عن بلد مُعيَّن”.
وأردف حنون، أن “العراق وفي بالتزاماته الدوليَّة المنصوص عليها في اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمكافحة الفساد، داعياً بقية الدول إلى التعاون الثنائيّ وفق ما نصَّت عليه فصول الاتفاقية وموادّها؛ من أجل تسليم المطلوبين، لا سيما أنَّ العراق في المرحلة الراهنة يتمتَّع بوجود حكومةٍ وطنيَّةٍ وضعت مُكافحة الفساد في أعلى سُلَّم أولويَّاتها”، مُبيّناً، أنه “على الدول تفعيل حالة التسليم الإداريّ الذي هو حالة مُيسَّرة بالتسليم مُقارنةً بالتسليم القضائي”.
وأوضح، أن “بعض القوانين والتشريعات في بعض الدول تسمح للحكومة وبعض أجهزتها بالتعاون مع الإنتربول والقبض على المُتَّهم وتسليمه للدولة الطالبة”، داعياً إلى، “إشراك الكفاءات العراقية في مناصب منظمة الإنتربول”.
وجدَّد حنون دعوته، لـ “إنشاء محكمة استرداد الأموال الدوليَّة لترتكز على ميزان عدالةٍ دولي يبعدها عن المرامي السياسيَّة والتشكيك بطلبات الاسترداد”، مُؤكّداً، أن “الأضلاع الثلاثة لهذا المثلث ترتكز على مبدأ من أين لك هذا، ومعالجة اختلاف التشريعات وازدواج الجنسيَّة، مُعرّجاً على مسألة الاهتمام بالتحرّيات الماليَّة عن الجرائم المُتعلّقة بالمال وجعل خصوصيَّة لجرائم الفساد”، مشيراً، إلى أنه “تم الاتفاق على عقد مؤتمر دولي للإنتربول في بغداد بالشراكة مع الهيئة يختص بتوسيع سبل التعاون وبحث رفع مستوى التحري عن الجرائم المالية وإشراك أجهزة مكافحة الفساد فيه”.
وأشار البيان، إلى أن “الوفد العراقي ضمَّ أيضاً المُدير العام لدائرة الاسترداد في الهيئة والقائم بالأعمال المؤقت في سويسرا محمد جواد مهدي ومدير عام مديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية اللواء عادل إبراهيم، وحضر اختتام مُؤتمر المكاتب الإقليميَّة للإنتربول، واستعرض بعض الإشكاليَّات والصعوبات في ملف الاسترداد وترويج النشرات الحمراء التي عبَّر أعضاء الوفد عن أملهم في تذليلها من خلال اللقاءات والحوارات والتغلُّب عليها بأسرع وقت”، لافتين، إلى أن “جميع النشرات الحمراء لكبار المطلوبين عن جرائم الفساد تستند إلى إجراءات قانونية ومهنية”، مُنبهين، بأنَّ “العام المنصرم شهد تمكُّن العراق من استرداد (18) مطلوباً بقضايا فساد، واستصدار قرابة (100) نشرة حمراء بحق مطلوبين على خلفيَّة قضايا فساد اقترفوها وهربوا خارج لعراق”.
من جانبه، أثنى اللواء أحمد الريسي خلال الاجتماع الذي حضره مجلس الأمناء ومديرو اللجان المختصة في المُنظَّمة الدوليَّة للشرطة الجنائية “الإنتربول”، على “جهود العراق في المرحلة الراهنة في مكافحة الفساد”، مُنبهاً، بأن “الأخبار التي تصلنا عن جهود النزاهة العراقيَّة تعطي الأمل بتحجيم ظاهرة الفساد؛ ممَّا سينعكس على جلب الاستثمارات والتفرُّغ لتحقيق التنمية”، مُنبّهاً، إلى أنَّ “كل دولةٍ يتفشَّى فيها الفساد يتسلَّل الضعف في قوتها وبنيتها ومرتكزات وجودها”، لافتاً، إلى أنَّ “بعض الدول تسعى حثيثاً لإصدار نشرات بحق المطلوبين، لكنها تتوانى في المتابعة مع الإنتربول الدوليّ وتتقاعس في إرسال ملفات الاسترداد والإجابة عن بعض استفسارات وأسئلة الإنتربول”.
يذكر أن المُنظَّمة الدوليَّة للشرطة الجنائية “الإنتربول” مُنظَّمة دوليَّة تمَّ تأسيسها؛ من أجل تيسير التعاون الشرطوي في جميع أنحاء العالم ومكافحة الجريمة وتنفيذ النشرات الحمراء بحقّ المطلوبين في المنافذ الحدوديَّة في مُختلف بقاع العالم.