طعمة: قانون الاستثمار الصناعي المعدّل يرجح فرص الشركات الأجنبية على القطاع الصناعي الوطن
بيّن النائب السابق في البرلمان العراقي، عمار طعمة، اليوم السبت، أن قانون الاستثمار الصناعي المعدّل، يرجح فرص الشركات الأجنبية على القطاع الصناعي الوطني.
وقال طعمة، في بيان تلقت “خليك ويانة” نسخة منه، إن “قانون الاستثمار الصناعي المعدّل، يرجح فرص الشركات الأجنبية على القطاع الصناعي الوطني“.
وأضاف: “1.إن موجبات تشريع هذا القانون في وقتها هو تحقيق النهوض بالقطاع الصناعي الخاص الوطني، وقد منح القانون مجموعة امتيازات وإعفاءات تحفز القطاع الخاص الوطني على ولوج هذا الميدان الإنتاجي، ولكن التعديل المقترح للمادة (٧) – البند ثانياً من القانون الأصلي أجاز منح فرص إنشاء مشاريع صناعية للشركات الأجنبية مع الإفادة من كل هذه الامتيازات، ومنها إعفاء مشاريع تلك الشركات الأجنبية من الضرائب والرسوم، وإعفاء أرباحها من ضريبة الدخل بنسبة تصل إلى ٢٥٪ من إجمالي أرباحها، وإعفاء احتياطاتها المالية المحتجزة لتطوير المشروع من ضريبة الدخل أيضاً بنسبة ٢٥٪ من مجموع أرباحها، وهذا يعني غلق الفرص على المستثمر الصناعي الوطني وإلغاء دوره في تحريك الاقتصاد وفتح باب المنافسة راجحاً لصالح الشركات الأجنبية، وعندها سينهي هذا التعديل فرص النهوض بالقطاع الصناعي الخاص الوطني، وينتج في النهاية تغلغل وهيمنة القرار الأجنبي، من خلال هذه الشركات في التحكم بالصناعة الوطنية وربطها بأهداف وغايات تلك الشركات الأجنبية.
2. يقترح تعديل القانون منح الشركات الأجنبية امتياز الإعفاء لمشاريعها الصناعية من الضرائب والرسوم لمدة عشر سنوات من تاريخ منحها الإجازة، في حين كان الإعفاء في القانون الأصلي لمدة خمس سنوات، وفقط للشركات والأشخاص العراقيين!.
3. نصّ القانون المعدل على ظروف إلغاء إجازة المشروع الصناعي منها إذا لم يباشر مالك المشروع خلال سنتين من تاريخ صدور الإجازة بمشروعه، وهي مدة طويلة تتيح للمستثمر الانتفاع من أرض المشروع خصوصاً إذا كانت في مواقع مهمة بمنافع خاصة غير مرتبطة بمشروع الإجازة ويجني خلال مدة الإعفاء هذه – السنتين – أرباحاً غير مستحقة ولا يتحمل عن هذه المخالفة إلاّ غرامة لا تتجاوز مليون دينار!! والمفروض أن تقلص المدة المسموح بها تأخر العمل بالمشروع بحيث لا تتجاوز شهرين مثلاً.
4. يجيز القانون منح مالك المشروع الذي ألغيت إجازته إجازة جديدة، أو إعادة مفعول إجازته السابقة، والمفروض أن تحدد طبيعة المخالفات التي استوجبت إلغاء الإجازة سابقاً، فبعضها قد يكون جسيماً لا يستحق معه تجديد الإجازة له، إذ أن إطلاق جواز تجديد الإجازة لجميع أسباب إلغائها، يفقد الضغط المطلوب لالتزام مالك المشروع بتجنب ارتكاب المخالفات”.
