لجنة نيابية حول إعادة رفع السن التقاعدي إلى 63 عاماً: مشروط بموافقة الحكومة

رهنت اللجنة المالية النيابية، رفع سن التقاعد على وفق التعديل الجديد للقانون الذي سيبدأ البرلمان اليوم الأحد، القراءة الأولى له، بموافقة الحكومة بوصفها الجهة التنفيذية.

وقال عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، في تصريح للصحيفة الرسمية، وتابعته “خليك ويانة”، إن “اللجنة المالية، قدمت مقترحاً لإعادة النظر بعمر التقاعد ورفعه إلى 63 عاماً، لكن أي قانون يتضمن جنبة مالية، يُعدّ من الصلاحيات الحصرية للجهاز التنفيذي، ولا يمكن للبرلمان المضي به من دون موافقة الحكومة”.

وأشار، إلى أن “الحكومة لم تمنح موافقتها حتّى الآن، على تعديل قانون التقاعد”، لافتاً إلى أن “المعاملات المتعلقة بالتقاعد، ستبقى تُروج على وفق العمر الحالي المحدد بـ(60) عاماً، إلى حين تعديل القانون بشكل رسمي”.

ونوه كوجر، إلى أن “اللجنة المالية تعمل على مناقشة هذا المقترح مع الجهات المعنية، للوصول إلى صيغة توافقية، تضمن تحقيق مصلحة المتقاعدين وتنسجم مع الظروف الاقتصادية للبلد”.