مظهر صالح يتحدث عن إجراءات حكومية لتعظيم الإيرادات وتقليل نسب العجز في الموازنة
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، مطابقة متغيرات الجداول المالية لثوابت الموازنة الثلاثية، فيما بيّن أن نمط الإنفاق، سيسهم في خفض العجز.
وقال صالح، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته “خليك ويانة”، إن “الإعلان عن متغيرات الجداول المالية لسنة 2024، جاءت مطابقة للثوابت التي اعتمدها القانون رقم /13/ لسنة (2023) قانون الموازنة العامة الاتحادية (الثلاثية)، خاصة فيما يتعلق بمحور العجز الافتراضي، والبالغ قرابة 64 تريليون دينار”.
وأضاف، أن “هناك اتجاهات مهمة في إدارة الموازنة العامة، سواء بجانب النفقات العامة، حيث بلغ سقف الإنفاق فيها 211 تريليون دينار، أو الإيرادات والعجز”.
ونوه المستشار المالي لرئيس الوزراء، إلى أن “أسعار النفط ما زالت تفوق تقديراتها في الموازنة الثلاثية البالغة 70 دولاراً للبرميل، وبنسبة تغيير تزيد إيجابياً على 16% فوق السعر المعتمد، ونحن نقترب من منتصف السنة المالية، مع الحفاظ على معدلات التصدير المقرة في الموازنة وإدارة الإنتاج النفطي بشكل كفوء، وعلى وفق الاتفاقات الدولية مع منظمة أوبك، في موضوع السيطرة على حصص الإنتاج”.
وأكمل: “هناك انضباط عال في تعظيم الإيرادات غير النفطية، ولاسيما الضريبية والجمركية، وتحديداً بعد اعتماد الأتمتة والأساليب الحديثة وتكنولوجيا المعلومات في التقدير والتخمين، والتحصيل الضريبي والجمركي”.
وأشار صالح، إلى “السعي لفرض الانضباط على النفقات التشغيلية وجعل الإنفاق عليها بالحدود الدنيا المقبولة، فضلاً عن الحرص على رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري وتشغيل المشاريع المقرة كافة، وذلك لضمان معدل نمو مرتفع في الناتج المحلي الإجمالي، وبنسبة تفوق ضعف معدل نمو السكان، من خلال إطلاق حركة المشاريع الجديدة دون تلكؤ أو توقف”.
وأوضح، أن “نمط الإنفاق العام وعلى وفق الجداول التي أعلنت، يتسم بالدقة والموضوعية والوفورات الذاتية ما يسهم في خفض اللجوء إلى تمويل العجز الفعلي، حتى عند الحاجة عن طريق الاقتراض الداخلي وبالحدود التي لا تتعدى في نهاية المطاف النسبة المعيارية الدولية المقبولة لتمويل العجز، والبالغة 3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد”.
