نفت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الاثنين، ما تداولته ببعض المنصات الإعلامية بشأن المخالفات القانونية والإدارية في منح الموافقات والإجازات الاستثمارية السابقة لمشاريعها في بغداد والمحافظات.
وذكرت الهيئة في بيان، تلقت “خليك ويانة” نسخة منه، أن “جميع إجراءاتها القانونية والإدارية تتم وفقا لأحكام القانون وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة. ولا تخضع قراراتها للمجاملات، وأن سياق عملها ثابت كما نص عليه قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل”.
ودعت الهيئة الوطنية للاستثمار، وفقاً للبيان “المؤسسة التشريعية وأعضاء مجلس النواب والمؤسسات الرقابية كافة، دعم جهودها الرامية الى تنشيط حركة الاستثمار. وتعزيز مقومات الثقة في البيئة الاستثمارية العراقية. وإسناد خططها الإجرائية في سياقات البرنامج الحكومي، مع تأشير الحالات المرصودة ومعالجتها بالقانون”.
وطالبت “المهتمين والمعنيين بالقطاع الخاص الى متابعة أخبارها. ونشاطاتها عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها الرسمية لاستقاء القرارات والمعلومات الدقيقة”.
