‘وفق ضوابط وسقف للإنفاق‘.. انطلاق الحملة الدعائية لانتخابات مجالس المحافظات

خاص_المعالي نيوز

بعد فترة انقطاع دامت 10 سنوات على إجراء انتخابات محلية منذ أبريل/نيسان 2013، تجري في الـ18 من كانون الأول/ديسمبر 2023، انتخابات مجالس المحافظات بالبلاد، في 15 محافظة، باستثناء إقليم كردستان.

حل مجالس المحافظات في الفترة السابقة، جاء على خلفية مطالبات شعبية، وذلك بسبب فشلها في توفير الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية للمواطن، وتردي البنى التحتية، إلى جانب تورطها بالفساد.

انطلاق الحملة الدعائية

أمس الأربعاء، انطلقت الحملة الدعائية للمرشحين والكيانات والأحزاب السياسية لانتخابات مجالس المحافظات، حيث تستمر الحملة لمدة 45 يوماً، وتنتهي قبل موعد الاقتراع بـ24 ساعة.

وفيما يخص قوائم المرشحين النهائية، فقد أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في بيان لها، أن “عدد المرشحين الكلي بلغ 5915 مرشحاً، منهم 4258 رجلاً و1657 امرأة، بينما استُبعِد 357 مرشحاً”.

وبحسب بيانات رسمية، يشارك في الانتخابات 296 حزباً سياسياً انتظمت في 50 تحالفاً، إلى جانب أكثر من 60 مرشحاً سيشاركون بقوائم منفردة، للتنافس على 275 مقعداً هي مجموع مقاعد مجالس المحافظات، وجرى تخصيص 75 منها، ضمن كوتا للنساء، و10 مقاعد للأقليات العرقية والدينية.

ضوابط وشروط

سبق انطلاق الحملة الدعائية، إصدار العديد من الضوابط من قبل مفوضية الانتخابات، منها “منع نشر أي إعلانات أو برامج أو صور للأحزاب والتحالفات السياسية في مراكز ومحطات الاقتراع، وممارسة الدعاية ولصق الإعلانات الانتخابية للأحزاب والتحالفات والمرشحين لمسافة تقل 100 متر عن أماكن مراكز ومحطات الاقتراع”، هذا ما صرحت به المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، لوكالات محلية.

وأكملت الغلاي، “وكذلك منع استغلال أو استخدام أي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية الخاصة بمفوضية الانتخابات، من قبل الأحزاب والتحالفات والمرشحين، ولا يجوز للمرشحين والأحزاب في يوم التصويت توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بأنفسهم، أو بواسطة غيرهم”.

كما “يُمنع استغلال أبنية الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة، وأماكن العبادة، لأي دعاية أو أنشطة انتخابية للمرشحين والأحزاب والتحالفات، ويُحظر استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية والكتابات والرسوم التي تُستخدم في الحملة الانتخابية”، وفقاً لغلاي.

وتابعت، “فضلاً عن حظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام، أو من موازنة الوزارات، أو من أموال الأوقاف الدينية، أو من أموال الدعم الخارجي، ويُحظر ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو الإكراه، أو منح مكاسب مادية أو معنوية أو الوعد بها، بقصد التأثير على الناخبين ونتائج الانتخابات”.

وبحسب المتحدثة باسم المفوضية، “يُحظر على الأحزاب والتحالفات والمرشحين إصدار بيانات زائفة، واستخدام أسلوب التشهير ضد مرشح أو حزب مُشارك في العملية الانتخابية، أو ضد المفوضية، ويُحظر على كل مرشح أو حزب أو تحالف تضمين حملاته الانتخابية أفكاراً تدعو إلى إثارة العنف والكراهية والنعرات الطائفية، والقومية والدينية والتكفيرية والقبلية والإقليمية”.

وأيضاً “شكّلت مفوضية الانتخابات لجاناً مركزية وفرعية لتنسيق العمل مع دوائر البلدية وأمانة بغداد، لغرض المتابعة الميدانية للحملات الانتخابية، فضلاً عن تنسيق العمل مع هيئة الاتصالات فيما يخص مراقبة ومتابعة الحملات الانتخابية في مواقع التواصل الاجتماعي”.

وعن الرأي القانوني حول ضوابط وشروط الحملة الانتخابية، أكد الخبير القانوني، علي التميمي، أن “قانون الانتخابات الجديد 4 لسنة 2023، عالج الدعاية الانتخابية ابتداءً من المادة /24/ إلى المادة /34/ بتفاصيل وشروط، منها أن يُحدد موعدها وأماكن الدعاية بقرار من المفوضية، وعدم استغلال موارد الدولة وأبنيتها، ومنع إعطاء الهدايا، وينتهي موعدها قبل 24 ساعة من الانتخابات”.

وأكمل، في تصريح لوكالات محلية، “ومنعت المواد أعلاه استخدام موارد الدولة أو دور العبادة في الدعاية الانتخابية، أو موارد الوزارات، أو موارد الموازنة، ويُعاقب الفاعل حتى عن الشروع في هذه الجرائم”.

وبيّن الخبير القانوني، أن “المواد /41/ إلى /42/ من القانون أعلاه، أوقعت عقوبات جسدية، وغرامات تراوحت بين الحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامات تصل إلى 50 مليون دينار كحد أعلى، تطال الأفراد وحتى الكيانات، وممكن حتى الاستبعاد عن طريق مجلس المفوضين”.

وأشار، إلى أن “هذه العقوبات وخصوصاً الغرامات تحتاج إلى التفعيل، حتى تكون الدعاية مسيّطر عليها وتُحقق أهداف العقوبة الجنائية، وهي الردع وتحقيق العدالة الاجتماعية”.

الإنفاق على الحملات الانتخابية

تتضمن تعليمات الحد الأعلى للإنفاق على الحملات الانتخابية ما يلي: أن “يكون الحد الأعلى للإنفاق الانتخابي للمرشح من مبلغ قدره 250 ديناراً مضروباً بعدد الناخبين، في الدائرة الانتخابية المرشح عنها”، وذلك حسب تصريح أدلت به المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، للوكالة الرسمية.

وفي سياق متصل، قال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، عماد جميل، إن “المفوضية تعتمد ضوابط في تنظيم الحملات الانتخابية، ومنع المبالغة في قضايا الإنفاق”.

وأوضح، أن “المفوضية لديها نظام انتخابي تعمل لأجله، وهو عدم استخدام دوائر الحكومة وأموالها، وكذلك عدم الاستعانة بالمال الأجنبي، إضافة إلى ذلك لديها رصد كبير من قبل فرقها، بالإضافة إلى لجان مركزية ترصد هذه الحالات، بتقارير وترسلها إلى المكتب الوطني، لإحالتها إلى القانونية للتأكد منها”.

ولفت جميل، إلى أن “عقوبات المفوضية منها مالية تصل إلى 50 مليون دينار عراقي، أو الإحالة إلى المحاكم والتي قد تحكم بعقوبة تصل إلى السجن مدة عام”.

“سانت ليغو”

طريقة “سانت ليغو” التي ستجري انتخابات مجالس المحافظات، وفقها، تعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على القاسم الانتخابي 1.7، ما يجعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.

مرشحو تحالف النهج الوطني

وفيما يتعلق بمرشحي تحالف النهج الوطني لانتخابات مجالس المحافظات 2023، برقم قائمة 233، فقد بلغ عددهم 19 مرشحاً من 12 محافظة توزعوا كالتالي: عن بغداد 3 مرشحين، البصرة مرشحين، المثنى مرشحين، واسط مرشحين، ذي قار مرشحين، ميسان مرشح واحد، النجف مرشح واحد، كربلاء مرشحين، بابل مرشح واحد، الديوانية مرشح واحد، صلاح الدين مرشح واحد، وديالى أيضاً مرشح واحد.

يشار إلى أن مجالس المحافظات المُنتخبة، تتولى مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولها صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي.

ويوجد أكثر من 23 مليون مواطن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات، من بينهم أكثر من 10 ملايين شخص قاموا بتحديث سجلاتهم الانتخابية.