آلية الطعن الانتخابي

كتب سلام مكي: ألزم قانون انتخابات مجلس النواب رقم /9/ لسنة (2020) مفوضية الانتخابات، بإعلان النتائج الأولية للانتخابات بعد مرور 24 ساعة على انتهاء الاقتراع، عبر استخدام أجهزة تسريع النتائج الالكترونية، على أن يتم إجراء العد والفرز اليدوي بواقع محطة واحدة من كل مركز انتخابي، وفي حال عدم تطابق نتائج العد والفرز اليدوي مع نتيجة العد والفرز الإلكتروني بنسبة 5 %، فإنه يصار إلى إعادة الفرز يدوياً لكل المركز الانتخابي.

أما إذا لم يكن هنالك اختلاف بين النتيجتين، فإنه يتم اعتماد نتيجة العد الإلكتروني. المادة 38 من القانون، بينت الحالة التي تلزم المفوضية فيها إعادة العد والفرز يدوياً، وهي تقديم الطعون على النتيجة وفقاً للآلية التي رسمها القانون.

فهنا على المفوضية فرز الأصوات يدوياً في المحطة أو المركز الانتخابي الذي وقع عليه طعن. وهنا يثار سؤال: ماذا لو تم الطعن بشكل واسع من مرشحين كثر على نتائج العد الإلكتروني؟ هل تتم عملية العد والفرز يدوياً؟ إن نص المادة جاء مطلقاً، بمعنى حتى لو تم الاعتراض على جميع النتائج وجميع المراكز الانتخابية، وهو أمر ممكن الوقوع، فإن على المفوضية إعادة العد والفرز يدوياً.

والطعون الانتخابية، قد رسم لها قانون مفوضية الانتخابات رقم /31/ لسنة (2019) آلية لها، تتمثل بأن يقوم المرشح المستقل أو الحزب السياسي بالطعن بقرار مجلس المفوضين خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي لنشر القرار. حيث يتولى مجلس المفوضين البت بالشكوى المقدمة إليه والطعون الانتخابية، وتكون قراراته قابلة للطعن أمام الهيأة القضائية للانتخابات.

وإن قرار تلك الهيئة يكون باتا، أي غير قابل للطعن. ورغم أن قانون الانتخابات، قد وضع آليات مناسبة وشفافة لضمان حق الناخب والمرشح الذي يرى أنه متضرر من قرار مجلس المفوضين الخاص بإعلان النتائج الأولية، من جانب إعادة العد والفرز يدوياً وبحضور وكيل الطاعن، كذلك لم يجعل القانون قرار مجلس المفوضين باتاً، حيث يمكن الطعن بقرار المجلس أمام الهيئة القضائية.

إلا أن عددا من المرشحين الخاسرين، ظهروا عبر مقاطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي مهددين باللجوء إلى العنف والسلاح، في حال لم تعدهم المفوضية فائزين! فهل يمكن لمرشح، كان قبل يومين أو يوم أو ساعات من سريان الصمت الانتخابي، يتعهد للجمهور بأنه سيطبق القانون والدستور وسيلتزم بالتعليمات.

وبعدها يلجأ إلى التهديد والوعيد لأنه تضرر من النتائج الأولية، دون أن يفي بتعهداته من خلال اللجوء إلى القانون في الطعن بقرار مجلس المفوضين؟ إذ يمكن بعد تقديمه للطعن في المدة القانونية البالغة ثلاثة أيام وتقديم ما يثبت صحة طعنه وإجراء العد والفرز اليدوي أن يجد طعنه سنداً من القانون ويعد فائزاً، بدلاً من اللجوء إلى خيارات غير قانونية.

إن النتيجة النهائية للانتخابات، لا تعلن إلا بعد الانتهاء من جميع الطعون والمصادقة على الأسماء وإرسالها إلى االمحكمة الاتحادية للمصادقة عليها. ولا يعد المرشح نائباً بشكل فعلي إلا بعد أدائه اليمين الدستورية التي نصت عليها المادة /50/ من الدستور.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية