كتب أحمد كامل السراي: خلال تجوالي في الأسواق المحلية شاهدت رواجاً واسعاً علی أصحاب محال المواد الغذائية من قبل المواطنين، لمناسبة لشهر رمضان المبارك، وهذا الرواج أدى إلى زيادة في أسعار المواد الغذائية بينها طفيف وبعضها ارتفاع واضح.
بالمقابل شاهدت نقصاً واضحاً في محال بيع الدواجن، سوى عدد قليل من المحلات يبيعون بأسعار عالية عما كانت عليه خلال الأيام الماضية، تقابلها أسعار اللحوم الحمراء العالية، وهذه الأسعار أثقلت من كاهل المواطن وستزيد من معاناته إذا ما استمرت الأسعار بالارتفاع.
إن هذه الأسعار اللاهبة ستحرق رواتب الموظفين، خلال أيام معدودة من الشـهر، وسيقع الموظف في مأزق محقق في إدارة أموره المرتبطة بالراتب الـشهري، أما الشريحة الأكبر من المواطنين، الذين يعيشون على دخلهم اليومي، سيكونون في خبر كان وسط هذا الارتفاع، ناهيك عن الأمور الأخرى، التي تتطلبها حياتنا اليومية من مراجعة أطباء وأسعار أدوية تكسر الظهور.
بالإضافة إلى الاشتراكات الشهرية للمولدات والإنترنيت، الذي أصبحنا لا نستغنى عنه، خصوصاً طلبتنا الذين يتلقون دروسهم على منصات اليوتيوب، بسبب كثافة المادة الدراسية، والتي لا يكاد الطالب أن يسيطر على المادة لولا مراجعته على المنصات الإلكترونية.
إن المعاناة ستزداد على الموظفين فما بالك بأربعة ملايين مواطن يعيشون على راتب الإعانات الاجتماعية، وكم هي المدة التي سيقاوم فيها هذا الراتب المسكين، إن ارتفاع الأسعار صار من أولويات حكومة السوداني بدءاً من أسعار اللحوم الحمراء، عبر فتح استيراد العجول والأغنام لأغراض الذبح، وقد تشهد أسواقنا دخول تلك اللحوم حسب ما مخطط له.
بالمقابل نحتاج إلى وقفات أكثر جدية من قبل الحكومة، لتكبح زيادة الأسعار ولو لشهر رمضان على أقل تقدير، ونتمنى إصدار قرارات تصب في صالح المواطنين محدودي الدخل والطبقات الفقيرة، فلو فعل قانون تقليل الضرائب أو إيقافها على أسعار المواد الغذائية المستوردة، خلال هذا الشهر، بالتأكيد سيساعد هذا القرار على انخفاض الأسعار.
والأهم من ذلك نتمنى من أصحاب الدخل العالي والطبقات المتوسطة، ألّا تشن هجوماً على الأسواق والاكتفاء بالمواد اليسيرة، لكي لا نشجع على زيادة الأسعار وتقليل المواد في الأسواق المحلية، فشهر رمضان شهر خیر وبركة ولا يعني أننا نضاعف موائدنا بالأكل الفائض عن حاجتنا ثم يرمى في مكب النفايات، فكم من عائلة نحرمها من هذا الأكل الفائض عن حاجتنا بعدما سببنا في زيادة أسعاره، فعلى المجتمع أن يتكاتف لكبح الأسعار كما للحكومة أن يكون لها موقف مؤثرٌ في الارتفاع المستمر للأسعار.
