أكدت أمانة بغداد، اليوم الخميس، استكمال متطلبات البدء بمشروع مدينة الصدر الجديدة خلال 14 يوماً، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بالتعاقد مع شركات استشارية للإشراف على المشروع وضمان تنفيذه بأعلى المعايير العالمية.
وذكر مدير عام دائرة المشاريع في أمانة بغداد يقظان الوائلي، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته “خليك ويانة”.، أن “مشروع مدينة الصدر الجديدة يُعد أحد المشاريع الاستراتيجية المهمة التي تعمل عليها أمانة بغداد، ويمثل رؤية تصميمية تهدف إلى خلق بيئة مجتمعية مزدهرة ومستدامة، تلتزم بمبادئ الاستقلال والتنمية المتكاملة، بما يخدم المنطقة ويوفر حلولًا حضرية متقدمة”.
أوضح، أن “المشروع يتكون من عدة مكونات أساسية، وقد تم إحالة الجزء الأكثر أهمية منه، والمتعلق بالبنى التحتية لـ 11 ألف وحدة سكنية، يشمل ذلك إنشاء البنية التحتية الأساسية والشوارع الرئيسية، مما يُعد خطوة كبيرة نحو تنفيذ المشروع”.
وأشار إلى، أن “رئيس الوزراء، خلال اجتماع بشأن المشروع عقد في وقت سابق أصدر توجيهات واضحة تتعلق بمتابعة إجراءات الإحالة، استكمال التعاقد، والبدء الفوري بتنفيذ المشروع”، مشددا على، “أهمية إعداد نموذج استثماري شامل للمكونات الأخرى، التي تشمل البنى التحتية الرئيسية، محطات توليد الطاقة الكهربائية، محطات معالجة المياه، والمباني المرتبطة بالمشروع”.
وأضاف، أنه “تم العمل على إحالة الجزء الأول من المشروع على مرحلتين، تضمنت مرحلة التأهيل المسبق لعدد من الشركات العالمية، حيث تم تأهيل خمس شركات كبرى للتنافس، وتمت الإحالة في النهاية إلى شركة صينية حكومية ذات خبرة عالية، بعد مراجعة دقيقة للمعايير المطلوبة، وبمتابعة مباشرة من رئيس الوزراء وأمين بغداد والجهات ذات الصلة كافة”.
أكد الوائلي، أنه “تم توقيع إحالة المشروع في وقت سابق من هذا الأسبوع، وخلال 14 يومًا سيتم استكمال متطلبات الإحالة وتوقيع العقد النهائي”.
وأشار إلى، أن “الموقع جاهز للعمل، حيث تم تهيئته بالكامل وتسويره مسبقًا”، مشددا على، أن “المرحلة الأولى لن تشمل إزالة أي متجاوزين أو ترحيل المواطنين، حيث تم اختيار منطقة خالية من أي تجاوزات لتجنب أي معوقات أو تأخيرات”.
وأوضح الوائلي، أن “رئيس الوزراء وجه بالتعاقد مع مكاتب استشارية عالمية رصينة للإشراف على المشروع، نظرًا لأهميته الاستراتيجية وحجم الأموال المرصودة له؛ وذلك لضمان تنفيذ العمل بجودة عالية وتجنب أي تأخير أو تلكؤ وبأعلى المعايير العالمية”.
