كتبت سعاد حسن الجوهري: من الأخبار المفرحة التي عرفنا بها الاسبوع المنصرم وسط ضجيج السياسة والأمن والمستجدات المتسارعة، هو رفع العراق من اللائحة السوداء للتمييز العملي بقرار من منظمة العمل الدولية. القرار الباعث للبهجة والسرور.
وكما أشار مسؤولون في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى أنه نابع من التزام العراق بمعايير تتعلق بالتدقيق في أجور العمال وأوقات الدوام والغلق وتسريح العمال وحقوق المرأة ومكافحة عمل الأطفال.
كانت الشكوى تأتي من لدن الجهات القريبة من قطاع العمال في العراق خلال السنوات الأخيرة بأن العامل العراقي لا يملك حقوقاً مشابهة لما يملكه نظراؤه في الدول المتقدمة. وهو مظلوم من أربع نواحٍ وأسباب هي الأجور وساعات العمل وغياب التأمين الصحي وشروط السلامة ما يعرضه لغياب الحقوق.
هذا الأمر كان يستوجب صياغة قانون يضمن هذه الحقوق ويرفع كل مفردات هذا الحيف غير المستحق. خصوصاً أن بعض الجهات الحكومية والأهلية تحجم عن توقيع عقد مع العمال لديها ما يعد انتهاكاً لحقوقه. الأمر الآخر الذي زج العراق في هذه القائمة – قبل مغادرته إياها – معضلة عمالة الأطفال.
حيث يشير تقرير اليونسيف إلى أن قرابة الـ (7) ملايين و نصف المليون طفل، أي ما يعادل ثلث الأطفال في العراق هم بحاجة إلى المساعدة، بضمنهم أطفال تركوا مقاعد الدراسة ولجؤوا إلى العمل في مهن شاقة وقاسية تنوء عنها الرجال.
التقارير الأممية بينت أن عمالة الأطفال بدأت بالازدياد بشكل كبير مع حلول جائحة كورونا وغيرها من الأسباب الأسرية والمجتمعية. التي تجعل الجيل الناشئ عرضة لعصابات الارهاب والجريمة المنظمة.
الفقرة الأخرى التي يبدو أن العراق تجاوزها في سبيل تحقيق إنجاز مغادرة اللائحة الدولية السوداء، هي تشريع قانون تقاعد جديد ينصف طبقة العمال المتقاعدين ويضمن حقوقهم ويعالج الثغرات في القانون السابق.
القانون وبحسب ما تم الإعلان عنه فانه يتضمن تحقيق زيادة محدودة للحد الأدنى لأجر العامل، فضلاً عن إقرار قانون تقاعد وضمان جديد للعمال.
أما في ما يخص مسألة تسريح العمال فإن الإحصائيات تؤكد أنه في العراق ترك الوباء أثراً عميقاً على العمال الشباب والنساء، وكثير منهم كانوا عاطلين عن العمل حتى قبل الأزمة الصحية.
ووجدت دراسة بأنه تم تسريح عشرات الآلاف من العاملين الذين كانوا يعتبرون معيلين رئيسين في أسرهم. حيث أثر الوباء ليس عليهم فقط بل أيضاً في الذين يعيلونهم.
هذا إلى جانب ممارسات أخرى تضطهد العامل وتتسبب بتسريحه من قبل أرباب العمل دون وجه حق. كل هذه الخطوات يبدو أنه تم تشخيصها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، التي بادرت إلى تطمين منظمة العمل العالمية على سلامة إجراءاتها وصرامتها في سبيل إنصاف الطبقة الكادحة. ما أثمر عن خروج العراق من هذه اللائحة ما يتطلب اتخاذ خطوات أكثر فاعلية لضمان عدم العودة إليها ثانية.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
