كتب بشير خزعل: كثيرة هي المساحات الشاسعة من الأراضي الفارغة، التي تحيط بالمدن العراقية التي تمتد حتى الحدود مع دول الجوار في محيطنا الإقليمي، في محافظة السماوة لوحدها يوجد 50 ألف كيلو متر في منطقة البادية تشكل ما نسبته 90 % من مساحة المحافظة، هي أراضٍ غنية بالموارد الاقتصادية الطبيعية النفطية والثروات المعدنية، وحجر الكلس ومعادن أخرى.
لكنها ما زالت مطمورة تحت الأرض منذ 100 عام مضت، وحتى النباتات الطبيعي التي تدخل في صناعات طبية مختلفة لم يلتفت إليها أحد في هذه المناطق، فالاستيراد أسهل وأصبح مستساغاً أفضل من الصناعة الوطنية، أما المواقع الأثرية فلها حديث آخر، لما تحويه هذه المساحات الشاسعة من كنوز أثرية تاريخية لم ينقب عنها ولم يتم اكتشافها حتى الآن.
وكذلك الأمر في صحراء الأنبار الغنية بالمـوارد الاقتصادية، كالغاز والنفط والمواقع السياحية، التي يمكن أن تشكل إضافة للموارد النفطية، وباقي المدن العراقية التي تتميز كل واحدة منها عن الأخرى بطبيعتها وبيئتها الجغرافية، ولو نفذ مسحاً جغرافياً للمنطقة الصحراوية، التي تشكل ثلث مساحة العراق الممتدة من محافظة الأنبار إلى محافظة البصرة، سنجد أننا نمتلك منطقة استثمارية فريدة من نوعها، يمكن أن تتحول إلى استثمارات في السكن والسياحة والصناعة والطاقة.
وبالرغم من أن قانون الاستثمار رقم /13/ لسنة (2006) المعدل ولد في ظروف صعبة جداً، وكان يحمل بين طيات مواده التسهيلات الجاذبة، لكل المستثمرين العراقيين والعرب والأجانب بهدف نقل التقنيات الحديثة للإسهام في عملية تنمية العراق، وتطويره وتوسيع قاعدته الإنتاجية والخدمية وتنويعها، إلا أنه لم يستغل بشكل صحيح وواجه عقبات كثيرة حدت من استغلاله، عالمياً يحتل العراق المركز الثاني في احتياطي الفوسفات، الذي يُقدَّر بنحو 10 مليارات طن، ويمثل ما يقرب عن 9% من حجم الاحتياطي العالمي.
كذلك يمتلك العراق خامات المعادن الصناعية الفلزية واللافلزية، مثل الكبريت الحر ورمال السيلكا وغيرها من المعادن في مناطق مختلفة من أراضيه، التي تشكل فرصاً استثمارية للصناعات التعدينية والإنشائية، هذه الثروة المعدنية في العراق لم تستثمر بشكل يضمن تحقيق موارد مالية كبيرة للبلاد، يمكن من خلالها رفد موازنة الدولة، بدلاً من اعتمادها الكلي على الإيرادات النفطية.
وهناك الكثير من المعادن مازالت في مكانها، وغير مستثمرة بالشكل الصحيح، وقد يكون غياب التخطيط الاستراتيجي للنظام الاقتصادي، من أهم أسباب عرقلة عمليات الاستكشاف المعدني واستثمار هذه الثروات في مناطق ومدن يعاني أهلها من الفقر والبطالة وانعدام الخدمات، انعدام البيئة الاستثمارية أو الضعف فيها سينعكس حتماً على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى أهمية الاستثمارات الأجنبية لما لها من دور في في اقتصاديات الدول المضيفة للاستثمارات، خصوصاً اذا كانت تلك الاستثمارات في إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية والحد من البطالة وزيادة الإيرادات وتقليل الاختلال في ميزان المدفوعات.
مفهوم مناخ الاستثمار يمثل مجموعة القوانين والسياسيات التي تؤثر في ثقة المستثمر وتقنعه بتوجيه استثماره إلى بلد دون آخر، خيار جذب الشركات الأجنبية الرصينة ورؤوس أموال المستثمرين ستحل الكثير من العقد الاقتصادية المستعصية على الحكومة، في توفير الخدمات وفرص العمل وإعادة إعمار البنى التحتية للدولة.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
