أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، أنها اتفقت مع وزارة الداخلية، على اعتماد الأتمتة الإلكترونية لمنح إذن العمل وسمة الدخول للعمالة الأجنبية، وعدم منح التصاريح الأمنية للشركات النفطية، إلا بعد استحصال العمال الأجانب لإجازة عمل رسمية، ومرخصة وفق أحكام القانون.
وقال مدير دائرة العمل والتدريب التابعة لوزارة العمل، أسامة مجيد الخفاجي. في تصريح للصحيفة الرسمية، وتابعته “خليك ويانة”، إن “مديريته اتفقت مع دائرة الإقامة في وزارة الداخلية. على وضع إجراءات جديدة وآلية متطورة لتنظيم دخول العمالة الأجنبية. بما يخص منح إذن العمل وسمة الدخول، عن طريق اعتماد الأتمتة الإلكترونية ونظام إلكتروني موحد بين الوزارتين. وواجهة موحدة، لإكمال التعاملات في هذا الجانب”.
وتابع: “ليتم على أساسها السماح للشركات المرخصة رسمياً بالتقديم عن طريق هذا النظام. ومتابعة المعاملات إلكترونياً، وفق مجموعة تعليمات وشروط يتم الاتفاق عليها لاحقاً، بعد عقد اجتماع بين الطرفين تمهيداً لإطلاق هذا النظام المتطور في التعاملات. مع الشركات والمكاتب المرخصة لاستقدام العمالة الأجنبية”، مؤكداً “الاتفاق كذلك على عدم منح التصاريح الأمنية للشركات النفطية. إلا بعد حصول العمال الأجانب على إجازة عمل رسمية ومرخصة. وفق أحكام القانون النافذ”.
وأوضح الخفاجي، أن “الوزارة وضعت آلية محددة لاستقدام العمالة الأجنبية الماهرة من ذوي الخبرة، تنفيذاً لمفردات البرنامج الحكومي. وتماشياً مع قرارات مجلس الوزراء في هذا الصدد، للاستفادة من خبراتهم في المجالات الاقتصادية المختلفة. لتدريب العمالة المحلية”، مشيراً إلى “اعتماد بعض الشركات والمعامل هذا الإجراء، من خلال استقدام خبراء أجانب. دربوا العمال العراقيين، سعياً لتقليل العمالة الأجنبية تدريجياً للوصول إلى أن تكون نسبة العمالة الوطنية. لا تقل عن 70%”.
وبيّن، أن “حماية حقوق العاملين في القطاع الخاص يجب أن تتماشى مع رؤية الوزارة. في خدمة مصلحة الطبقة العاملة، وأن تعالج جميع الإشكالات التي تتعلق بتحسين واقع هذه الطبقة. والسعي لإيجاد حلول جذرية لها”، مشدداً على “ضرورة الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الشأن. وفق معايير تضمن مزيداً من الحقوق للعمال، وفق رؤية مهنية هادفة”.
