كتب عباس الصباغ: لا يختلف اثنان من المتابعين للشأن الاقتصادي العراقي والمهتمين به، أن العراق يمثل وجهة مهمة للكثير من الشركات العالميَّة المتخصصة في السياحة، التي تجد فيه أرضاً خصبة للاستثمار السياحي في حال توفر البيئة اللوجستية الجاذبة لذلك والتي تحفز سوق العمل، وتخلق اقتصاداً مستداماً.
كون العراق يمتلك جميع المقومات التي تجعل منه قِبلة للسياحة في الشرق الأوسط، بوجود الكثير من المواقع السياحية بجميع أنواعها كالدينية والترفيهية، وحتى العلاجية عن طريق التعاون مع تلك الشركات التي يفترض أن تكون رصينة، وصولاً إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود بتعظيم الإيرادات المالية الساندة للدخل القومي العراقي، عن طريق تعظيم بقية القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، فضلاً عن النفط ومنها السياحة، والتقليل قدر المستطاع من احتكار الريع النفطي، الذي يعد انتحاراً اقتصادياً حتمياً ولا مستقبل مضموناً له، في حين أن الكثير من الدول الريعية، خطت خطوات جبارة في تنويع مواردها المالية، وأقرب مثال على ذلك بعض دول الجوار الخليجية.
وتستطيع تلك المقومات السياحية المتوفرة ـ والتي ينفرد بها العراق مع فتح آفاق الاستثمار فيها ـ خلق (اقتصاد سياحي)، مستدام وهو حلم طال انتظاره فهو يساهم بتكوين جزء مهم من الدخل القومي، ويعمل على كسب العملة الصعبة ويدعم ميزان المدفوعات، ويوفر المزيد من فرص العمل ويحدّ من البطالة وينشّط البرامج التي تحدّ من مستوى الفقر، ويعمل على تطوير مشاريع البنى التحتية ويرفع من مستوى المعيشة أيضاً، فهناك الكثير من البلدان تستمد قوّتها الاقتصادية من إمكاناتها السياحية، ويكون النشاط السياحي المحرك الديناميكي للاقتصاد القومي فيها، كما هو الحال في الكثير من البلدان كلبنان وإسبانيا وبشكل واضح في مصر والسعودية.
إضافة إلى ذلك فالمقومات السياحية تزيد من النمو السياحي ومناطقها وتطورها وانتعاشها الاقتصادي، نتيجة لما ينفقه المرتادون لها، كون السياحة من أسرع الصناعات نمواً، وهي تأتي في المرتبة الثالثة بعد الزراعة والصناعة، وهي لا تقلّ أهمية عن عمل القطاعين المذكورين في سد العجز في ميزان المدفوعات وتوفير فرص عمل يمكن، من خلالها امتصاص البطالة وتشغيل الأيدي العاملة.
والطريق سالك أمام الحكومة بالانتقال التدريجي (والحتمي) نحو اقتصاد السوق، وفسح المجال أمام القطاع الخاص ليأخذ دوره في التنمية الاقتصادية المستدامة ومنها السياحة، وتقليل العبء عن القطاع العام خاصة وأن أغلب القوى العاملة تطالب بالتعيين في القطاع العام تاركين القطاع الخاص يندب حظه، وهم يتعاملون مع الخاص على أنه غير موجود في المعادلات الاقتصادية، وهذا خطأ بنيوي اقتصادي آخر يضاف إلى سلسلة الأطر البنيوية التي اكتنفت الاقتصاد العراقي طيلة عمر دولته المعاصرة، يضاف إليه الاعتماد الريعي (المزمن) على النفط، ولتأسيس (اقتصاد سياحي) وطني عراقي، إسوة بالاقتصاد الزراعي والاقتصاد الصناعي، وذلك ليس من المستحيل أو هو أضغاث أحلام، فبإمكان العراق أن يعتمد على ثرواته ومواقعه السياحية الكثيرة.
