الأمم المتحدة: الاقتصاد العراقي سيحقق نمواً معتدلاً في السنوات المقبلة

توقع البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، تحقيق الاقتصاد العراقي نمواً معتدلاً في السنوات المقبلة، فيما انتهى مؤخراً من تقييم النظام البيئي للتمويل الرقمي.

وقال الممثل المقيم للبرنامج، أوكي لوتسما، في تصريح للصحيفة الرسمية، وتابعته “خليك ويانة”، إن “تلك التوقعات جاءت على خلفية ما رجَّحه صندوق النقد الدولي، الذي سبق أن توقع أن يكون معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق، بنسبة 4.1% لهذا العام”.

وأكمل: “يوجد عدد من التحديات الرئيسة التي يتعين على صنّاع السياسات والمستثمرين والشركات، معالجتها لضمان ترجمة النمو إلى وظائف وسبل عيش محسَّنة لغالبية المواطنين، منها تقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز من خلال تنويع الاقتصاد والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال جذب الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والتصنيع والخدمات التي يمكن أن تخلق فرص العمل، وتولد دخولاً وإيرادات أفضل”.

وبيّن لوتسما، أن “تكثيف الإصلاحات القانونية والشراكات يمكن أن يُسهم بتوسيع الاقتصاد الرقمي في العراق، وتوفير خدمات الحكومة الإلكترونية”، منبهاً إلى “الانتهاء من تقييم النظام البيئي للتمويل الرقمي بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، والذي يحدد بعض الفرص لتحسين الإطار التنظيمي للتمويل الرقمي، مثل إدخال لوائح للسماح بالخدمات المصرفية للوكلاء، والذي سيعمل على زيادة الشمول المالي الرقمي لشرائح السكان التي لا يمكنها الوصول بسبب المسافة، ونقص الوصول إلى التكنولوجيا”.

وأكد، على “ضرورة تطوير البنية التحتية في القطاعات مثل الكهرباء، المياه، النقل، والاستثمار في تحسين النتائج التعليمية للشباب العراقيين، مما يسمح لهم بالحصول على مهارات ومعرفة تنافسية للاقتصادات المحلية والإقليمية والعالمية، علاوة على تنافس العراق مع دول أخرى في المنطقة لجذب الاستثمارات، وعليه تحسين البيئة المواتية التي تسمح للشركات بالازدهار”.

وأضاف لوتسما، أن “الدراسات الأخيرة تظهر فرصاً لتحسين جوانب مختلفة على سبيل المثال، (المعايير البيئية، الجمارك، الخ)، ومن منظور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تبرز قضيتان، وهما الحاجة إلى تسريع رَقمَنة الاقتصاد والخدمات الحكومية وتحسين التشريعات الضريبية ورقمنة الضرائب والرسوم المحلية التي تجمعها السلطات، وفي كلا المجالين قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مقترحات للمؤسسات الحكومية العراقية ذات الصلة، ويعمل مع الشركاء لدعم جهود الإصلاح”.

وفي السياق ذاته، شدد عضو لجنة الاستثمار النيابية، ضياء الهندي، خلال حديثه للصحيفة الرسمية، على “ضرورة تبني سياسات اقتصادية متوازنة، لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية”، لافتاً إلى أن “تنويع مصادر الدخل وتحسين البنية التحتية للقطاعات غير النفطية، يجب أن يكونا من أولويات الحكومة لضمان استدامة الاقتصاد الوطني”.