حذر رئيس جهاز الأمن الوطنيِّ، عبد الكريم عبد فاضل “أبو علي البصري”، اليوم الاثنين، من شخصياتٍ وصفها بالمعادية، تسعى لإيهام الرأي العامِّ بقرب تدخّلٍ عسكريٍّ أجنبيٍّ في العراق.
وأشار البصريّ، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته “المعالي نيوز”، إلى أنَّ “هذه الجهات تحاول استغلال الوضع الإقليميِّ والدوليِّ المتوتّر لنشر الفوضى والتشويش على الأمن الوطنيِّ”. مؤكداً، أنَّ “الجهاز يمتلك قدراتٍ متقدِّمةً في الأمن السيبرانيِّ تُمكّنه من رصد هذه المحاولات والتصدّي لها بشكلٍ فعّال”.
وبين البصريّ أيضاً، أنَّ “العراق اليوم أكثر استقراراً من أيِّ وقتٍ مضى، وأنَّ ما يُروَّج من تهديداتٍ ما هي إلّا محاولاتٌ يائسةٌ لبثِّ الفوضى وإثارة الهلع عبر وسائل الإعلام والمنصّات الرقميَّة”، موضِّحاً، أنَّ “بقايا عصابات داعش الإرهابيَّة وبعض الشخصيات المرتبطة بحزب البعث المنحلّ، إلى جانب جهاتٍ معاديةٍ للدولة، تحاول استغلال التحوّلات الجيوسياسيَّة الخطيرة في المنطقة والعالم، وخصوصاً التهديدات الصادرة عن الكيان الصهيونيِّ، لبثِّ شائعاتٍ بشأن هشاشة الوضع الأمنيِّ ومحاولة زعزعة الثقة بين المواطن ومؤسَّسات الدولة”.
وأضاف، أنَّ “هذه المحاولات تُعدّ شكلاً جديداً من أشكال الحرب الناعمة التي تستهدف النسيج الاجتماعيَّ والتماسك الوطنيَّ، عبر ما سمّاه بـ”التحريض الإعلاميِّ”، مبيِّناً، أنَّ “هذه الأصوات لم تعدْ تحظى بأيِّ تأثيرٍ فعليٍّ في الرأي العامّ، بل أصبحتْ تُقابَل بالسخرية والرفض الشعبيِّ، في ظلِّ إدراكٍ واسعٍ لدى المواطنين بحقيقة الأهداف التي تقف خلف هذه الحملات”.
وشدَّد، على أنَّ “جهاز الأمن الوطنيّ، من خلال وحداته المتخصِّصة في الأمن السيبرانيِّ ومكافحة الإرهاب، يمتلك إمكاناتٍ تقنيَّةً متقدِّمةً وكوادر مؤهّلةً تُمكّنه من التعامل مع التهديدات الحديثة، سواءٌ تلك التي تُبثّ عبر الفضاء الإلكترونيِّ أو عبر تحرّكاتٍ على الأرض”، مؤكّداً، أنَّ “هذه القدرات تُمكّن من رصد الأنشطة المشبوهة، وتتبع مصادرها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لردعها قبل أنْ تتحوّل إلى تهديدٍ فعليّ”.
كما كشف البصري، عن “تنفيذ سلسلةٍ من العمليات النوعيَّة داخل العراق وخارجه، أسفرتْ عن منع الإرهابيين من الوصول إلى أدوات التنفيذ، وتحييد عناصر بارزةٍ كانتْ تُخطّط لعملياتٍ مسلّحة، إضافةً إلى تفكيك شبكاتٍ دوليَّةٍ متورِّطةٍ في تهريب المخدِّرات”.
ولفت، إلى أنَّ “الجهاز يعمل كذلك على تطوير أدواته باستمرارٍ من خلال استحداث أقسامٍ جديدةٍ تُعنى بمكافحة غسل الأموال والتحقيق في قضايا الابتزاز، في إطار خطةٍ شاملةٍ تهدف إلى توسيع نطاق العمل الأمنيِّ وتعزيز أدوات الدولة في فرض الاستقرار الداخليِّ والتصدي لمصادر التهديد بجميع أشكالها”.
