الإعمار: مقترح لشمول 21 فئة بمشروع المدن السكنية الجديدة
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الخميس، أن مجلس الوزراء، يدرس حالياً مقترحها لشمول (21) فئة بمشروع المدن السكنية الجديدة، في وقت تنسق فيه مع البنك المركزي والمصارف، لتخصيص قروض ميسرة للراغبين بالحصول على وحدات سكنية ضمن المشروع.
وقال رئيس هيئة المدن الجديدة بالوزارة، حامد عبد حمد، في تصريح للصحيفة الرسمية، وتابعته “خليك ويانة”، إن “مشروع المدن السكنية الجديدة، يتضمن تخصيص حصة بنسبة تتراوح بين (10 – 15) بالمئة من كل مدينة إلى الدولة، لتوزيعها بين الفئات المستحقة”.
وأضاف، أن “النسبة تُحدد بحسب مساحة المدينة، وعدد وحداتها وموقعها”، لافتاً إلى أن “الوزارة اقترحت شمول (21) فئة مختلفة لتوزيع حصة الدولة بينها، ورفعت هذا المقترح إلى رئاسة الوزراء، لدراسته والمصادقة عليه”.
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، أن إكمال المدن السكنية الجديدة، سيؤدي إلى نزول أسعار العقارات تدريجياً.
وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته “النعيم نيوز”. إن “سوق العقارات خاضع لموضوع العرض والطلب، ونظراً لكون حاجة البلد للسكن مرتفعة ووجود رؤوس أموال كبيرة تسبب في المتاجرة بالعقارات، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير جداً”.
وأضاف، أن “آثار انخفاض الأسعار ستظهر بعد أن يتم إكمال إنشاء المدن السكنية الجديدة، التي شرعت الحكومة بها، وسيؤدي ضخ آلاف الوحدات السكنية في السوق إلى نزولها تدريجياً”.
ولفت الصفار، إلى أن “مواد البناء الإنشائية أيضاً تخضع إلى كثرة الطلب عليها، خاصة والبلد يشهد نهضة عمرانية كبيرة”، مؤكداً أن “مسؤولية تحديد أسعارها خارجة عن نطاق عمل وزارة الإعمار”.
