كتب عبد الزهراء الناصري: طالب البرلمان الأوروبي، وفد الاتحاد الأوروبي في العراق بجعل منح التنمية التي يقدمها للعراق مشروطة بإنشاء ملاجئ للنساء، لغرض عزلهن وفصلهن عن عوائلهن، في محاولة لإشاعة سلوك التمرد على كيان الأسرة العراقية وقيمها الأخلاقية !!
ولا أدري ماهو مقدار هذه المنح وأهميتها لاقتصاد العراق الذي تبلغ موازنته العامة أكثر من (٢٠٠) تريليون دينار عراقي؟!
ولكن الواضح أن هذه المنح غرضها الأساسي دعم المنظمات المنحرفة والحركات النسوية الهدّامة وإشاعة سلوك التمرد على قيم وأخلاق الأسرة العراقية، وإنهاء دور التربية والتنشئة الصالحة لأفراد الأسرة، في محاولة منهم للوصول لهدفهم النهائي بتفكيك قيم المجتمع الدينية والأخلاقية وتمييع هويته الإسلامية الأصيلة.
وفي نفس بيانه، دعا الاتحاد الأوروبي في تصرف استفزازي، البرلمان العراقي للامتناع عن تشريع تعديل قانون الأحوال الشخصية، في سابقة خطيرة تنتهك سيادة البلاد وينصب نفسه وصياً على الشعب العراقي وسلطاته المنتخبة!.
من المهم أن يصدر تشريع من البرلمان العراقي برفض كل منح الاتحاد الأوروبي ومعاقبة أي مؤسسة رسمية أو غير رسمية تستلم مبالغ منح من الاتحاد الأوروبي، لأنها وسيلة لنشر قيم المجتمعات الغربية المادية العوراء.
وقد شاهد العالم موقف أوروبا وأمريكا المتواطئ والداعم لإرهاب وإجرام الكيان الصهيوني في حرب الإبادة التي يشنها على الشعب الفلسطيني واللبناني، فهل يطمأن عاقل بعد كل ذلك إلى مشاريع وأهداف أوروبا وأمريكا في العراق والمنطقة عموماً؟
اليقضة والحذر والشجاعة في رفض ومواجهة تدخلات أوروبا وأمريكا الساعية لتدمير بنية المجتمع العراقي القيمية والأخلاقية، لابد أن يكون حاضراً في تفكير وسلوك مؤسسات الدولة وسلطاتها الدستورية.
