وجه مجلس النواب في جلسته الثامنة برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، اليوم السبت، سؤالين شفهيين إلى وزيري الداخلية والمالية.
وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان تلقت “المعالي نيوز” نسخة منه، انه “في مستهل الجلسة، صوت مجلس النواب على تعيين احمد عبد الزهرة كاظم الفتلاوي منسقا عاما لشؤون المحافظات وبدرجة وزير في الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، وصفوان بشير يونس سيف الدين أمينا عاما لمجلس النواب”.
وأرجا المجلس التصويت على “مشروع قانون ايجار الأراضي الزراعية المقدم من لجنة الزراعة والمياه والاهوار لحين اكمال الملاحظات الواردة بشأن القانون”.
وفي شأن آخر، وجه النائب حسين علي السعبري “سؤالا شفهيا إلى وزير الداخلية عبد الأمير الشمري المتضمن (السند القانوني للتعاقد مع شركة افق السماء لاصدار الجواز الالكتروني، والمبلغ المترتب دفعه من قبل المواطن للحصول على الجواز الالكتروني، وما نسبة الفوائد المالية للوزارة والشركة، والسند القانوني لزيادة الأجور المترتبة على المواطنين للحصول على الجواز)”.
وفي رده على السؤال أوضح وزير الداخلية أن “العقد المبرم بين الوزارة وشركة آفق السماء تم في زمن الحكومة السابقة، وبسند قانوني استنادا الى قرار مجلس الوزراء المرقم 178 لسنة 2021 والمتضمن تخويل وزارة الداخلية التعاقد مع شركة آفق السماء لتنفيذ الجواز الالكتروني والفيزا الالكترونية استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وحسب تعليمات الموازنة العامة لسنة 2021، ولغرض تسديد تكاليف المشروع ورفد صندوق شهداء الشرطة بنسبة 10%”، مشيرا إلى “عدم وجود دراسة بصدد موضوع زيادة الأجور على كاهل المواطنين وعدم وجود اية فوائد للوزارة من أرباح الشركة”.
ولفت إلى أن “الوزارة بصدد تقديم إجراءات لتخفيف عن كاهل المواطنين من خلال زيادة مدة صلاحية الجواز من 8 الى 10 سنوات وزيادة مكاتب اصدار الجوازات ومنها وصول أجهزة في سفارات العراق خارج البلد”، منوها إلى أن “وزارة الداخلية لم تتحمل أي مبالغ مالية في عملية اصدار الجواز وتأهيل المكاتب”.
وفي ذات السياق، وجه النائب محمد الخفاجي “سؤالا شفهيا إلى وزير الداخلية بشأن أسباب عدم انهاء عقد فحص المركبات الالكتروني (الهزة) لحد الان سيما مع وجود مخالفات قانونية وأعباء على كاهل المواطنين”.
وأوضح وزير الداخلية أن “مجلس الوزراء قام بتشكيل لجنة فنية والتي أكدت في تقريرها على عدم إمكانية الاستغناء عن جهاز الفحص الالكتروني المعمول به”، لافتا الى “تخفيض أجور الفحص الالكتروني”.
من جانبه، اعرب الحلبوسي، عن تقديره للنائب حسين السعبري ووزير الداخلية لممارسة الإجراءات الرقابية، موجها لجان الامن والدفاع والنزاهة والمالية والقانونية بالتنسيق مع وزارة الداخلية وديوان الرقابة المالية للنظر بشأن فرض الرسوم السيادية بعملية اصدار الجواز الالكتروني.
من جهة أخرى، قرأ مجلس النواب بحسب البيان “سورة الفاتحة ترحما على الشهيد الطيار ماجد التميمي الذي ضحى بنفسه اثناء عمليات انقاذ المواطنين الايزيديين على جبل سنجار عام 2014”.
وتابع البيان “كما وجه النائب هادي حسن السلامي سؤالا شفهيا الى وزير المالية طيف سامي لبيان إجراءات الوزارة في إعادة البناء ومكافحة الفساد واتمتة النظام في المصارف ودوائر الوزارة والربط الالكتروني”.
وفي ردها على السؤال أثناء الجلسة التي ترأس جانبا منها محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس المجلس، أشارت وزير المالية إلى “قرار مجلس الوزراء وبتوصية من البنك المركزي للبدء بالعمل وفق نظام الاتمتة في المصارف والبنوك بالتعاقد مع شركات خاصة رصينة والتي ستقوم بتجهيز المستلزمات”، منوهة إلى “وجود تلكؤ من قبل شركتين في تنفيذ العمل في مقر الوزارة وشركة الخدمات المصرفية”، لافتة الى “إلغاء الاف الحسابات المصرفية الخالية من الأرصدة والعمل مستمر في تطبيق نظام الاتمتة في المصارف ودوائر الوزارة، مبينة ان الوزارة ترسل موظفيها في دورات تدريبية بشأن العمل في الاتمتة”.
