أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، أن العراق سجّل ١ مليوناً و ٢٥٨ ألفا و ٢٨ ولادة حية خلال العام الماضي ٢٠٢٠.
وقال المتحدث الرسمي بإسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي، في بيان تلقته “المعالي نيوز”، أن “الجهاز المركزي للاحصاء، رصد خلال العام الماضي تسجيل (٢٢٤) الفا و(٢٧٩) وفاة من مجموع عدد السكان البالغ (٤٠) مليونا و(١٥٠) الفاو (٢٠٠) نسمة”.
مبينا ان “عدد السكان من الذكور بلغ (٢٠) مليونا و (٣٣٦) الفا و(١٨٠) نسمة. في حين بلغ عدد السكان من الاناث (١٩) مليونا و(٧٨٤) الفا. بحسب التقديرات السكانية التي اعدها الجهاز المركزي للاحصاء”.
كما أضاف “فيما بلغ عدد السكان الشباب للأعمار (١٥-٢٤) سنة (٨) ملايين و(١٠٠) الف نسمة لسنة ٢٠٢٠. وقد شكلوا نسبة (٢٠%) من مجموع السكان الكلي. وشكلت الفئــة العمرية (١٥-١٩) سنة نسبة (١١%) من مجموع السكان الكلي. في حين شكلت الفئة العمرية (٢٠-٢٤) سنة نسبة (٩%) من مجموع السكان الكلي”.
ولفت الهنداوي إلى أن “جائحة كورونا تسببت بأزمة مالية خانقة، لم تتمكن معها وزارة التخطيط من تنفيذ التعداد العام للسكان، رغم الاستعدادات الوطنية. من ملاكات الوزارة في اعداد الانظمة والبرامج الخاصة لتنفيذ تعداد الكتروني يضمن سرعة بناء قواعد بيانات رصينة عن سكان العراق وخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية والسكانية والعمرانية والعلمية. اذ ترى وزارة التخطيط ضرورة تنفيذ تعداد عام للسكان يتبنى المنهجيات الحديثة لمواكبة العالم في تنفيذ التعداد. الكترونيا باستخدام الاجهزة اللوحية. ومغادرة الاستمارات والخرائط الورقية في استيفاء البيانات من الأسر والأفراد”.
كما بين، أن “عملية بناء قاعدة بيانات رقمية لسكان العراق كافة، هي المرحلة الاولى من مراحل تكوين السجل السكاني. إذ سيتم ربط تلك القاعدة التي يستخرجها التعداد مع قواعد بيانات وزارة الداخلية التي تشمل “البطاقة الوطنية وبطاقة السكن والإقامة “ووزارة الصحة “بيانات الولادات والوفيات” ومجلس القضاء الاعلى “بيانات الزواج والطلاق “ووزارة التجارة” بيانات البطاقة التموينية”. لتكوين سجل سكاني يتم تحديثه آنيا. وبالتالي يتم اختزال العديد من الفعاليات التي يتم اعتمادها في التعدادات اللاحقة ومنها الموازنة الضخمة التي تتطلبها عملية تنفيذ التعداد”.
