حددت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، مقومات التنمية البشرية المُستدامة في العراق والمُعوقات التي تواجهها، فيما خرجت ندوة أقامتها الوزارة بعدة توصيات بهذا الشأن.
وذكر بيان للوزارة، تلقت “خليك ويانة” نسخة منه. أن “وزارة التخطيط عقدت ندوة جرى خلالها تحديد مقومات التنمية البشرية المستدامة في العراق ومُعوقاتها، في ضوء مؤشر التعليم، بحضور مدير عام دائرة التنمية البشرية مها عبد الكريم الراوي”.
وأضاف البيان، أن “الندوة حاضرتها معاون رئيس أبحاث قسم سياسات التنمية الاجتماعية سماح قيس محمد رؤوف”، حيث أوضحت، إن “التنمية البشرية المستدامة تركز على تحسين القدرات البشرية، وتطويرها من خلال توفر التعليم بالقدر الكافي، كون التعليم يعد ركيزة أساسية من ركائز التنمية البشرية المستدامة”، مبينة، أن “الهدف منها هو التعرف على التحقق من الدور الذي مارسه قطاع التعليم في تحقيق التنمية البشرية المستدامة في العراق”.
وأضافت رؤوف، إن “مؤشرات التنمية البشرية المستدامة في العراق تشمل مؤشر الصحة والدخل والتعليم، أما مقوماتها فتشمل المقومات الطبيعية والديمغرافية، وأيضا الاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى السياسية والاقتصادية، فضلا عن المقومات الطبيعية التي تتضمن تضاريس العراق ومساحته وموقعه الجغرافي، كذلك المُناخ والموارد المائية، وأيضا النفط والغاز الطبيعي”.
وبينت، أن “معوقات السياسة التعليمية في العراق شملت عدم تهيئة التلاميذ للدخول في أجواء المدرسة وخاصة في المرحلة الابتدائية، والذي يتمثل بالخوف من أجواء الصف وعدم الارتياح، ممّا يؤدي إلى ضعف القدرة على التركيز أثناء الدرس والخوف من المعلم”، لافتة إلى، أن “واقع العملية التعليمية السائدة في مؤسساتنا التعليمية لا يوفر للطالب الفرص الملائمة لتطوير وتنمية قابلياته ومهاراته الفكرية والذهنية، إذ يتم سكب المعلومات في ذهن الطالب بطريقة آلية تقليدية عن طريق حفظ المعلومات بصورة غيبية والتسميع الشفهي، بدون أن تتاح للطالب الفرصة للتفكير والإبداع، كذلك قلة الملاكات التدريسية المؤهلة والكفوءة، ولاسيما في مرحلة التعليم الأساسي وبالأخص المرحلة الإبتدائية، والتي تعدّ من المراحل الدراسية المُهمة، كونها البنية الأولى في بناء شخصية الطالب، والتي تبين مدى إمكانية نجاحه واستمراره في متابعة الدراسة في المراحل اللاحقة”.
وأشار البيان إلى أن الدراسة خرجت بتوصيات: أولها “التركيز في النهوض على مؤشرات التنمية البشرية المستدامة، وثانيها الاهتمام بالاستثمار الأجنبي وتطوير القطاعات المختلفة من خلال تبادل الخبرات والإمكانات، وإصلاح السياسة العامة التعليمية تشريعا وتنفيذا، والاهتمام بالطالب والمعلم والمنهج، وذلك بإدخال الطلبة والأساتذة في دورات تطويرية وتثقيفية من أجل تعزيز الهوية الوطنية والتأكيد على الترابط بين الطالب والمدرسة”.
وأوضح البيان، أن “التوصيات أشارت إلى إلغاء التحيز وسياسة الانتقاء في الاستثمار التربوي، من خلال تطبيق العدل والمساواة بين الطلبة، والاهتمام بالبرامج التعليمية وتجديد المناهج وتطويرها بما يُسهل نقل المعلومة للطالب، والحرص في الابتعاد عن زيادة محتوياتها، فضلا عن توزيع الملاكات التعليمية بحسب الحاجة بدلا من كثرتها في مكان وإفقادها في مكان آخر، والسماح للطلبة المُتسربين الالتحاق بالدراسة بصرف النظر عن سنهم، مع محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال، فضلا عن زيادة مراكز محو الأمية”.
وتابع البيان، أن “الدراسة حثت أيضا وزارة التربية على إكمال مشاريع المدارس الابتدائية والثانوية المُدرجة في المنهاج الاستثماري المقر، فضلا عن مراعاة تحسين وتطوير المخططات الهندسية التي تُسهم في رفع القدرة الاستيعابية للمدارس أكثر من 12 صفا للمدرسة الواحدة، وزيادة عدد الكليات المهنية والتقنية التي تلائم السوق العراقية، فضلا عن عدم التوسع بالتخصصات الإنسانية، وذلك لوجود فائض فيها، ممّا يؤدي إلى كثرة الخريجين العاطلين عن العمل”.
