أكدت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، أن حظر التجوال يومي التعداد السكّاني، لا يُعد “إقامة جبرية”.
وقال المدير التنفيذي للتعداد، علي عريان الساعدي، في تصريح للصحيفة الرسمية، وتابعته “خليك ويانة”، إن “حظر التجوال الذي سيُجرى يومي (20 و21) لتنفيذ التعداد العام للسكّان، سيُمنع بموجبه انتقال الأشخاص بين الوحدات الإدارية كالمحافظات أو الأقضية أو النواحي، أو من الريف إلى المدينة وبالعكس”.
وتابع، أن “الحركة ستكون محدودةً للمواطنين، ولكنها ليست (إقامة جبرية)، إذ يمكنهم التحرّك لأغراض التسوّق أو اقتناء بعض الحاجات الضرورية إلى منازلهم، ضمن المناطق التي يعيشون فيها”.
وأشار الساعدي، إلى “انتهاء مرحلة الحزم والحصر والترقيم التي تُعدّ الأهم في التعداد العام للسكّان والمساكن، واستكمال الدورات التدريبية للعدادين، للقيام بفعالية إجراء التعداد العام للسكّان يومي (20 و21) من تشرين الثاني الحالي”.
ولفت، إلى أنه “ستسبق يومي إجراء التعداد مراحل، أولها تبدأ اليوم الخميس بنزول الباحثين مع المشرف لتعريفهم بالأماكن والمناطق التي سيُجرون التعداد فيها، وتنبيه الأسر على تهيئة جميع المستمسكات الرسمية الخاصة بهم، استعداداً ليوم التعداد”.
ونوه المدير التنفيذي للتعداد، إلى أن “فعالية أخرى ستُجرى ابتداءً من يوم (15ـ 19) من هذا الشهر، بزيارة الأسر للحصول على بعض المعلومات التفصيلية، ومن ثم تكون الزيارة الأخيرة يومي (20 و21) من هذا الشهر، للتأكد من البيانات التي حصل عليها العدّاد خلال المرحلة السابقة، تحسباً لأي تغييرات تكون قد حصلت خلال الأيام السابقة كالولادات أو الوفيات”.
