كتب بلال الأحبابي: بادئ ذي بدء، وفي خضم التحديات المتزايدة التي تواجه المؤسسات الحكومية، من أجل مواكبة التطور التكنولوجي السريع والتحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومتطلبات تحسين جودة الخدمات العامة، يبرز التدريب كأداة حيوية تنعكس بشكل مباشر على كفاءة الأداء المؤسسي، خاصة في تلك المؤسسات التي تتعامل مع احتياجات المجتمع وتُقدم خدماته.
إذ يشمل التدريب تطوير المهارات والمعرفة الإدارية والتقنية للعاملين في هذه المؤسسات، مما يُسْهِم في تحسين جودة الخدمات المُقدمة وزيادة رضا المواطنين.
وتتعدد أشكال التدريب وأهميتها، إذ يمكن تصنيفها إلى تدريب موجه نحو زيادة الكفاءة التشغيلية، وتدريب على القيادة، بالإضافة إلى التدريب الفني والتكنولوجي حيث تؤدي هذه الأنواع من التدريب إلى تحسين الأداء العام، وتُمكن العاملين من اكتساب مهارات جديدة تتعلق بِحُسن استثمار الوقت والموارد، وبما يتناسب مع التغيرات السريعة في بيئات العمل.
إذ تُسهم برامج التدريب في رفع مستوى الفاعلية للكفاءات البشرية، وتحسين قدرتهم على التعامل مع المهام اليومية بكفاءة أكبر، حيث يُعزز التدريب روح الفريق، ويصبح الموظفون من خلاله أكثر قدرة على التعاون في ما بينهم، بالإضافة إلى أنه يُحفز التفكير الإبداعي ويُعزز الابتكار، من خلال تبني منهجيات لحل المشكلات وتطوير أفكار جديدة، وبالتالي خلق وصناعة مخرجات بشرية قادرة على قيادة التغيير وتبني الأفكار المبتكرة، وبما يُحقق الأهداف المنشودة للمؤسسة، وهذا بدوره يؤثر إيجاباً في الأداء العام، مما يؤدي إلى تحقيق المصلحة العامة بشكل أكثر فاعلية.
من جهة أخرى، يُسْهِم التدريب في تطوير الرؤية المشتركة بين الموظفين والإدارة، إذ يُعزز من فهمهم لأهداف المؤسسة ويزيد من ولائهم لها، فعندما يشعر الموظف بأنه يُتلقى الدعم والتطوير المهني، يصبح أكثر إنتاجية ويعمل بجد، لتحقيق أهداف القطاع العام.
ختاماً، يُعتبر التدريب استثماراً لرأس المال البشري وارثاً مستداماً لمواجهة التحديات المستقبلية ومواكبة التطورات العالمية، وعنصراً رئيسياً في تعزيز الكفاءة الوظيفية للمؤسسات الحكومية، فلا بد مما ليس له بد أن تسعى المؤسسات الحكومية إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والأكاديمي، لتبادل الخبرات وتطوير برامج تطويرية تخصصية متقدمة واضحة وشاملة وكاملة تُحاكي تحولات وتطورات سوق العمل، واعتماد إطار كفاءة مؤسسي يربط بين التدريب وترقيات الموظفين يكون حافزاً لهم للتعليم وتقديم أفضل ما لديهم، اختيار المحتوى المناسب الذي يتناسب مع المهام الوظيفية للمتدربين وحصر احتياجات الجهات، اختيار الكوادر الكفاءة، موازنة التدريب مع العائد المتوقع عبر تبني برامج تدريبية مرنة مثل التعليم الإلكتروني، وقياس أثر التدريب عبر مؤشرات أداء محددة مثل تقليل وقت إنجاز المهام أو رضا المستفيدين، المرونة التنظيمية واللامركزية للأفراد تمنحهم الحرية في اتخاذ القرارات وتقلل من الإجراءات الإدارية البيروقراطية، وتؤدي إلى تحقيق سرعة أكبر في الإنجاز، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة وتفسح المجال للإبداع والابتكار، تطوير برامج وأقسام التدريب في المؤسسات والوزارات والقطاعات الحكومية، إضافة إلى دمج التكنولوجيا في التدريب باستخدام منصات ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، هذه التوصيات الاستراتيجية يجب أن تكون أولوية لكل مؤسسة حكومية، حتى تنجح في تحسين أدائها ورفع كفاءتها، وحتى تكون أكثر مرونة وابتكاراً وتكيفاً مع التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقادرة على تقديم مُخرجات خدمية عالية الجودة، تلبي تطلعات المواطنين وتدعم أهداف التنمية المستدامة.
