الجبهة التركمانية العراقية تؤكد أن التوازن الإداري مفقود في كركوك وتدعو لتشكيل لجنة

دعت الجبهة التركمانية العراقية، اليوم الخميس، رئيس الوزراء للقاء نواب محافظة كركوك للوقوف على المشاكل الإدارية في المحافظة وتشكيل لجنة لحل المشاكل.

وذكر بيان للجبهة تلقته “النعيم نيوز”. أنه “في الوقت الذي تجدد فيه الجبهة التركمانية العراقية مواقفها الوطنية الثابتة الداعية إلى الحفاظ على التعايش واستقرار في محافظة كركوك، أكدت الجبهة التركمانية العراقية ومنذ عام 2003 بضرورة معالجة مشاكل المحافظة، وإن التأجيل في الوصول إلى حلول مستدامة ليست في صالح أبنائها”.

وتابع: “تجدد الجبهة التركمانية العراقية طرح مشروعها الإداري حول محافظة كركوك والذي ينص عل ما يلي:
1- ضرورة تقسيم الدوائر والاقسام والشعب والتعيينات بصورة متساوية (32%) بين المكونات الثلاث، و(4%) للمكون المسيحي.
2- اعتماد مبدأ تدوير المناصب بين مكونات المحافظة وأن لا تبقى اي دائرة او منصب حكرًا لمكون واحد.
3- إسناد المناصب الإدارية لأبناء محافظة كركوك حصراً”.

وأضاف البيان: “وتشدد الجبهة التركمانية العراقية على ان الذي يعيق الحل في الوصول إلى هذه الرؤية هو عدم الاتفاق بين المكونات على هذا المشروع الذي سيكون في صالح ابناء المحافظة بكل اطيافها، وعدم التزام الحكومة الإتحادية بكل وزارتها وهيئاتها بهذا المشروع”.

وأكمل: “تبيّن الجبهة التركمانية العراقية إن التوازن الإداري مفقود في كركوك منذ سقوط النظام البائد، وقد شكل حيدر العبادي رئيس الوزراء الاسبق بأمر ديواني لجنة لتحقيق التوازن في كركوك ولكن المشروع لم ينجح لعدم تطبيق الأمر الديواني بعد مغادرة الدكتور العبادي لمنصبه، كما إن بعض الوزارات الإتحادية في بغداد هي جزء من المشكلة وليست جزءاً من الحل، وبعضها تتعمد سلب حقوق محافظة كركوك بالعموم وحق التركمان بوجه خاص”.

ووفقا للبيان فإنه “تعاني محافظة كركوك من مشاكل وتوجد ازمة في توفير الوقود والكهرباء رغم كونها محافظة منتجة للنفط، وأن وزارة النفط فشلت فشلاً ذريعاً في انصاف كركوك وانصاف المكون التركماني”.

وأكدت الجبهة التركمانية العراقية على أن “وزارة النفط تتعمد ان لا يسند رئاسة شركة نفط الشمال لأبناء محافظة كركوك لاسباب غير مبررة وغير منطقية، ولم تقم وزارة النفط بصرف اي مبلغ لتطوير حقول شركة نفط الشمال، ولا يوجد اي توازن بين الدوائر التابعة للوزارة في كركوك وبعضها غارق في الفساد”.

وأوضحت أن “نسبة التركمان في المناصب القيادية في شرطة محافظة كركوك لا يتجاوز 8%، ولا يوجد توازن في دوائر عديدة منها دائرة بلدية كركوك، وإن دائرة الضريبة في كركوك عليها مؤشرات عديدة من حيث الاداء ورغم مخاطبة وزارة المالية إلا إنها لم تتخذ اي اجراء لمعالجته”. داعية رئيس الوزراء “للقاء نواب محافظة كركوك للوقوف على المشاكل الإدارية في المحافظة وتشكيل لجنة لحل المشاكل”.

وحذرت الجبهة التركمانية العراقية من أن “التأجيل لا يكون حلاً وإنما يعقد المشاكل، ومن الضروري معالجة مشكلة البطالة التي يعاني منها ابناء المحافظة وخاصة خريجي الجامعات والمعاهد، ولا يوجد تعيين لخريجي هندسة النفط ولا الاقسام الاخرى”. داعية جميع ابناء محافظة كركوك ونوابها “للوقوف في صف واحد للدفاع عن حقوق المحافظة وعن حقوق المكون التركماني”.

وانتقد النواب التركمان في ادائهم “عمل المؤسسات والوزارات الإتحادية وفروعها في كركوك وليست مكونات المحافظة”.

وشددت الجبهة على أن “النواب التركمان حريصون على كل ابناء محافظة كركوك”، داعية كافة النواب “للعمل المشترك لاستحصال حقوق المحافظة. وعلى دوائر الدولة في محافظة كركوك تحقيق التوازن الإداري فيها”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز

و لمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

و لا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز