الحكومة العراقية: التصعيد الأخير خطير و تجاوز مرفوض على سيادة العراق
أكدت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، أنها تتعامل مع التصعيد الأخير، الذي شهدته الساحة العراقية خلال اليومين الماضيين، على أنه تصعيد خطير فيه تجاوز مرفوض على السيادة العراقية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، باسم العوادي، في بيان تلقت “المعالي نيوز” نسخة منه. إن ” التصعيد الأخير، الذي شهدته الساحة العراقية تصعيد خطير فيه تجاوز مرفوض على السيادة العراقية التي نلتزم، تحت كلّ الظروف. بصيانتها وحفظها والدفاع عنها، وفقاً للواجبات الدستورية والقانونية للحكومة”.
وأضاف، “ندين بشدة الهجوم الذي استهدف منطقة جُرف النصر. والذي جرى دون علم الجهات الحكومية العراقية. ما يُعد انتهاكاً واضحاً للسيادة، ومحاولة للإخلال بالوضع الأمني الداخلي المستقر. فالحكومة العراقية هي المعنية حصراً بتنفيذ القانون، ومحاسبة المخالفين. وهو حق حصري لها، ولا يحق لأية جهة خارجية أداء هذا الدور نيابةً عنها. وهو أمر مرفوض وفق السيادة الدستورية العراقية والقانون الدولي”.
وتابع العوادي، “نؤكد أنّ وجود التحالف الدولي في العراق، هو وجود داعم لعمل قواتنا المسلحة عبر مسارات التدريب والتأهيل وتقديم الاستشارة. وأنّ ماجرى يعد تجاوزاً واضحاً للمهمة التي تتواجد من أجلها عناصر التحالف الدولي لمحاربة داعش على الأراضي العراقية؛ لذلك فإنها مدعوة إلى عدم التصرّف بشكل منفرد، وأن تلتزم بسيادة العراق، التي لا تهاون إزاء خرقها بأي شكل كان”.
وأشار، إلى أن “الحكومة العراقية تشدد على أنها الجهة المسؤولة دستورياً، عن رسم وتنفيذ سياسات الدولة، وحفظ النظام والاستقرار، والدفاع عن الأمن الداخلي، وأنّ أيّ عمل أو نشاط مسلّح يتم ارتكابه من خارج المؤسسة العسكرية، يعد عملاً مداناً ونشاطاً خارجاً عن القانون، ويعرض المصلحة الوطنية العليا للخطر، وأنّ أية عناصر مسلحة أو غيرها لا تلتزم بهذا المبدأ فإنها تعمل بالضدّ من المصلحة الوطنية العليا، وستتخذ الحكومة الإجراءات الضرورية للدفاع عن مصالح العراق العليا”.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة، أن”القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه القوات المسلحة كافة، وجميع الأجهزة الأمنية، للقيام بواجباتها وتنفيذ القانون وفرضه، وعدم السماح لأية جهة أن تخلّ أو تضرّ بأمن البلد واستقراره، الذي تحقق بتضحيات آلاف الشهداء من أبناء شعبنا وقواتنا الأمنية البطلة، بمختلف صنوفها، لذا فالحفاظ عليه مسؤولية الجميع ولا يجوز لأية جهة التفريط به، بأي حال من الأحوال”.
