كتب وليد خالد الزيدي: حينما يكون هدفنا الوطن لا غيره يجب مواجهة الإفراط في الريبة، التي غالباً ما تتمثل في نرجسية ورغبة مستهجنة في لوم الآخرين، على زلّات وأخطاء أو تعميم فشل وإلصاق عيوب الزمان ونقائصه على الجمع، بدلاً من تشخيص أصحابها.
وقد تعتري مثل تلك الأمور حياتنا، وتكون جزءاً من تفكيرنا وتبعدنا عن الحكم الصحيح على الأوجه المشرقة والأعمال النافعة، وبهذا ينبغي قول الحقيقة بكل تجرد لكي تقودنا إلى الأمل والتفاؤل، فإدامة الأعمال الجليلة ذات الفوائد العامة لا يتطلب سوى الاعتراف بها وإظهارها بواقعية، من دون انحياز لجهة أو انزياح عن هالة الواقع بكل عناصره، بعيداً عن أي انتقاءات نفعية أو شخصنة ذاتية.
الحديث عن جزء مهم مما يجري في بلدنا من أعمال تنفيذية وإصلاحات يسعى لتوسيعها المهندس محمد شياع السوداني، وهو على رأس السلطة التنفيذية، التي ينتظر المواطنون منها تحقيق عيش كريم وظروف حياتية، أقل ما يقال عنها مقبولة، يقودنا إلى القول إن خدمة الناس هي القانون الأعلى، الذي يفترض أن يحيي ضمائر المتابعين، ويحرك حناجر المتحدثين.
فحينما يرتبط الجهد الحكومي حالياً بأعمال تمس حاجات الناس، كخدمات الطرق والجسور والسلة الغذائية، التي ما برح الفقراء حاجتهم إليها باستمرار، رغم طروحات البعض بحجبها، لكن الحكومة من خلال رئيسها، أوصت باستمرار توزيعها بين المواطنين كافة، ودعمها بسلات إضافية للمشمولين بالحماية الاجتماعية، والسعي للحد من فساد بعض مؤسات الدولة وخدمات أخرى.
لم يكتف رئيس الحكومة، بقيادة أعمال الخدمات الأساسية، بل كانت متابعاته الميدانية لسير تنفيذها ورقة عمل يومية ونهج حكومي متواصلاً ولقاءات مباشرة مع المسؤولين عنها، وبجميع المستويات، حتى بدأ المواطنون يتفاعلون معها ويتلمسون بشكل واقعي افتتاح كثير منها، كطرق وجسور مناطق عدة، بلغت أثراً مشهوداً في تخفيف الاختناقات المرورية، وقللت بشكل ملحوظ حوادث السير وشاهد الناس بأعينهم مواقع العمل بكوادرها البشرية وآلياتها الضخمة، وهي تسابق الزمن لإكمالها، وفق مخططاتها وأعمال تحسين منظومة الكهرباء الوطنية وتشغيل مئات المحطات لتلك الخدمة، التي مر عليها عشرون عاماً، وهي تراوح مكانها من دون معالجات حقيقية، فكانت أكثر ما يؤرق الناس ويكوي جلودهم أثناء أشهر الصيف اللاهب الأشد حرارة في بلدنا.
ونحن ندخل شهر حزيران مستهل الفصل الساخن، يشهد قطاع الكهرباء ذو الأهمية القصوى استقراراً ملحوظاً في ساعات التجهيز يومياً من المنظومة الوطنية، وأخذنا نسمع ولأول مرة حزمة المساءلات من رئيس الوزراء، والتلويح بمحاسبات تشمل من يتقاعس عن أداء الواجب كل من موقعه وتخصصه وبتقييمات موضوعية، أساسها استمرار تزويد التيار الكهربائي للمناطق المخدومة، واستمرار أعمال الصيانة شرطاً لبقاء كل مسؤول بوظيفته، الأمر الذي سينعكس حتماً بشكل إيجابي على جودة الخدمة التي تقدمها كل مؤسسة، وجهود الموظفين فيها.
وبهذا ليس أمامنا سوى تأشير الأداء السليم في العمل الحكومي، من باب الأمانة والطرح الموضوعي والتناغم مع تفاعل المواطنين، الذين لسان حالهم يتساءل هل سنتخلص من سخونة أجواء الصيف وقساوة انقطاع التيار الكهربائي، وسياط أصحاب المولدات الأهلية؟ وبالفعل فهي تنهال من دون أدنى رحمة على ظهور أصحاب الدخل المحدود وما أكثرهم من بين أبناء شعبنا، والذين تعلم الحكومة بأعدادهم ومعاناتهم.
