الداخلية: إجراءات قانونية ضد المجاهرة بالإفطار والجهات المخالفة للتعليمات

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، اتخاذ إجراءات قانونية بحق المجاهرين بالإفطار والجهات المخالفة للتعليمات الخاصة بشهر رمضان المبارك.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد الموسوي للوكالة الرسمية وتابعته “المعالي خليك ويانة”. “فيما يتعلق بخطة رمضان في مراقبة المطاعم والمقاهي فقد تم تحديد أماكن للمفطرين شريطة عدم وجود مظاهر إفطار وبعكس ذلك تتخذ إجراءات قانونية بحق المجاهرين”.

وأضاف، أن “هنالك إجراءات رقابية من خلال  غرفة العمليات التي شكلت في المديرية العامة للجريمة المنظمة والمكونة من وزارة الداخلية ووزارة التجارة ووزارة الزراعة مراقبة كل المخالفات المتعلقة برمضان وبالتالي تتخذ اجراءات قانونية بحق المخالفين وتتم احالتهم للقضاء ومن بينهم كذلك من يقومون برفع أسعار المواد الغذائية”.

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت في وقت سابق، عددا من التعليمات الخاصة بشهر رمضان المبارك:

1. يمنع منعا باتا الإفطار العلني أو الاجهار بالإفطار العلني خلافا للتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية المختصة، ويتعرض المخالف للمسؤولية القانونية.
2. غلق محال المشروبات الكحولية كافة خلال شهر رمضان المبارك ويتعرض المخالف للمسؤولية القانونية.
3. تغلق المطاعم والكافيهات والمحال كافة التي تقدم المأكولات أو المشروبات غير المجازة أصوليا من قبل الجهات المختصة خلال أوقات الصيام ولحين وقت الإفطار.
4. تتولى الجهات المختصة بوزارتنا تنفيذ هذا البيان بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية الرسمية والحكومات المحلية ذات العلاقة.
5. يتعرض المخالف لأحكام القانون المنوه إليه بفقرات هذا البيان للمسؤولية القانونية والقضائية.