كتب ياسر المتولي: لعل الإهمال في تحصيل الإيرادات الحكومية وبقائها بالطريقة الدفترية التقليدية، هو وجه من أوجه الفساد والهدر للمال العام واتساع هذه الظواهر، التي أخرت تطور البلد في جانب مهم وحيوي يتعلق بتحصيل الإيرادات الحكومية وهدرها بسبب الطرق المتخلفة.
وقد مضى أكثر من عقدين من الزمن على مغادرة هذا الأسلوب من قبل أغلب الدول واتباع عمليات الدفع الإلكتروني، ليس فقط لتحصيل الإيرادات الحكومية، إنما في جميع مفاصل التعاملات التجارية والبيع والشراء، إلا العراق بقي متأخراً وماضياً في الأسلوب القديم، مما أباح عمليات هدر الأموال وعدم ظهور الإيرادات الحكومية ونسبها وحجمها في الموازنة بشكل سليم، وعدم السيطرة عليها.
الآن على ما يبدو أن الحكومة انتبهت لأهمية هذا النهج العلمي والحضاري، لمواكبة سباق الزمن، ونقول لا بأس ولو جاء القرار متأخراً، لكنه أفضل من أن تبقى الأمور على حالها. هذا البرنامج واقصد (عمليات الدفع الإلكتروني إذا كتب له النجاح وطبق بشكل سليم ودقيق ويسري على الجميع فإنه سيحدث طفرة كبيرة في عمليات الإصلاح الإداري والاقتصادي والاجتماعي، حيث سيسهم بالقضاء على الروتين والرشى وتأخير إنجازات المعاملات المختلفة للمواطن والدولة، ويجعل البلد يسير في ركب التطور العالمي».
من أجل ذلك كنت قد دعوت في مقال سابق هنا وفي هذه الصفحة إلى أننا لسنا بحاجة لمبادئ نظريات الإصلاح إنما نحتاج إلى المضي بالحلول العملية، والتي نجحت بها دول سبقتنا في هذا المضمار. حسناً فعل مجلس الوزراء بإقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد في مجال استخدام الدفع الإلكتروني.
إن هذا البرنامج الواسع والمهم بحاجة إلى تشريعات مكملة وإجراءات كفيلة بتطبيقه وإنجاحه. إن تطبيق هذا البرنامج وبشكل واسع سيواجه بعض التحديات التي تتطلب الاستعداد للتصدي لها، وكذلك لقرارات وتسهيلات حكومية داعمة للجهات المنفذة للبرنامج.
ومن أهم متطلبات التنفيذ يتعين على الجهات القائمة على التنفيذ بالعمل باتجاهين معاً، أولهما توفير الأجهزة الكافية وتوزيعها في أماكن متعددة، وتهيئة ملاكات شبابية متخصصة بصيانتها المستمرة، وتصليح الأعطال التي قد تحدث، من خلال إقامة دورات تدريبية مكثفة وتحديد جهة تتبنى هذا الامر فنياً.
إن استحصال الإيرادات الحكومية تتطلب إزالة عوائق إيداعات الوزارات في المصارف الخاصة، وعدم حصرها بالمصارف الحكومية لتسهيل عمليات دفع الفواتير من قبل المواطنين، عن طريق البطاقة المصرفية واتساع جوانب الخدمات، وعدم التركيز على محطات بعينها وتتسبب بالزحام وتأخير المراجعين.
بدايات موفقة على طريق الأتمتة والحوكمة للحاق بركب الاقتصاد الرقمي، ونراقب هل سننجح في تنفيذ هذه البداية، للحفاظ على جانب مهم من المال العام والمتعلق بالإيرادات الحكومية.
إن مبدأ الشفافية والافصاح سيظهر النتائج من خلال عرض المتغيرات بنسب وحجم الإيرادات الحكومية في الموازنة. عند ذلك نستطيع الحكم على إمكانية برنامج الدفع الإلكتروني في الحد من الهدر.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
