الزاملي يصدر عدة قرارات تخص أزمة الوقود

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، اليوم الخميس، عددا من القرارات تخص أزمة الوقود.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي للزاملي تلقته “النعيم نيوز”. أنه “ترأس حاكم الزاملي اجتماعاً موسعاً، حضره الكادر المتقدم بوزارة النفط ويضم كل من وكيل شؤون التوزيع والتصفية والغاز، ومدراء شركات الوسط والجنوب والشمال وتوزيع المنتجات النفطية، وشارك فيه عدد من النواب والمستشارين وممثلي أصحاب المحطات الأهلية”.

وقال الزاملي، إن “هذه الاستضافة جاءت بناء على طلب تقدم به عدد من النواب الى هيئة الرئاسة، للوقوف على أسباب ازمة شحة الوقود الأخيرة ورفع أسعار بعض المنتجات النفطية”، معتبراً أن “توقيت خلق هذه الازمة وما سبقها من ازمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في البلد وتحديداً خلال هذا الشهر الفضيل يعدّ استهداف مباشر للمواطن، ولذلك نضع عليها اكثر من علامة استفهام”.

وتابع أن “مجلس النواب يدعم الوزارات والمؤسسات الخدمية والانتاجية ذات العلاقة بحياة الناس، ولا نقبل مطلقاً من هذه الوزارات ان تكون سبباً في مشكلة او ازمة”.

ودعا الزاملي لـ”تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة النفط وجامعة بغداد هندسة النفط وبأشراف مجلس النواب لتحديد نسب النقص في المنتوج المجهز للمحطات وإيجاد آلية مُنصفة لكل الأطراف وأن تباشر وزارة النفط بتعويض النقص في التجهيز وزيادة الاهتمام بالمحطات الحكومية وتأهيلها وتوسيع طاقتها التجهيزية”. مضيفا أن “استضافة وزير النفط في المجلس ستكون خلال اقرب وقت حول ذات الموضوع وقضايا آخرى”.

وبحسب البيان، فإن “للمحطات خزين كافي في بغداد وكافة المحافظات، وسبب الازمة هو امتناع أصحاب المحطات الاهلية المشيدة عن سحب المنتوج بعد التحول في الاحتساب من الطريقة القياسية الى الطبيعية، لكن المحطات الحكومية تعمل بشكل طبيعي”.

وطالب الزاملي، وزارة النفط “باتباع آلية اكثر مرونة مع أصحاب المحطات الاهلية لحثهم على العودة لنشاطهم الطبيعي واستلام المنتوج وإمكانية ادخال نظام البطاقة الالكترونية داخل المحطات لمعرفة حجم استهلاك كل مركبة وبالتعاون مع المرور العامة لمعرفة العدد الحقيقي للمركبات واعداً بزيادة التخصيصات المالية لوزارة النفط لاستكمال مشاريع المصافي في عموم البلاد بأسرع وقت”.

ودعا الحكومة والأجهزة الأمنية كافة الى “تشديد الرقابة على السيطرات الخارجية لمنع تهريب المشتقات النفطية بسبب فارق السعر”.