السوداني: المواطنون ينتظرون منّا الكثير ويجب ألا نضيع أية فرصة للعمل
أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أهمية دعم الأدوار الرقابية والتشريعية ورسم السياسات لمجالس المحافظات، لضمان البيئة التي تحّد من الفساد.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “خليك ويانة” نسخة منه، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح اليوم، الملتقى الأول لمجالس ودواوين المحافظات، مع هيئة النزاهة والهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، المنعقد تحت شعار (تكامل الأدوار الرقابية ركيزة أساسية لتقويم الأداء من أجل خدمات أفضل وتنمية مستدامة)”، مضيفاً “بمشاركة الهيئات الرقابية واللجان النيابية المختصة، والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات، فضلاً عن هيئة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية، وعدد من الاتحادات والنقابات الحقوقية والمنظمات المحلية والدولية المعنية”.
وتابع، أن “الملتقى يهدف إلى تفعيل الدور الرقابي لمجالس المحافظات، بما ينسجم مع أولويات الحكومة ومهام هيأة النزاهة في محاربة الفساد، كما يهدف إلى التنسيق بين الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، وهيأة النزاهة، بغية تفعيل الأدوار الرقابية لدى الحكومات المحلية“.
وأشار السوداني، في كلمة له، إلى “أهمية الانتقال إلى خطوات عملية واقعية وميدانية، في عمل مجالس المحافظات والأجهزة التنفيذية في المحافظات، من أجل تلبية متطلبات شعبنا الذي ينتظر منجزاً ملموساً تتحدث عنه الأرقام والمعايير”.
كما بيّن، أن “اكتمال هيكل الحكومات المحلية بعد نجاح انتخابات مجالس المحافظات، واكتمال الإطار القانوني لعملها، يحتّم تنظيم صرف المال العام للمحافظة على مصالح الناس، والمُضي في تفعيل الأدوار الرقابية ومحاربة الفساد، وترسيخ خطوات الإصلاح الاقتصادي التي شرعت بها الحكومة، وفق برنامج عملها”.
وأوضح السوداني، أن “الحكومة حين قدّمت في أولوياتها محاربة الفساد، فإنها استشعرت رغبة المواطن، في تعزيز ثقته وإيمانه بالدولة”، داعياً إلى “انعقاد هذا الملتقى بشكل دوري، من أجل إجراء المراجعة، ومعالجة التحديات، وسيلقى من الحكومة كل الدعم، وكل الجهد اللازم لتذليل العقبات والصعوبات”.
وقال: “نؤكد أهمية دعم الأدوار الرقابية والتشريعية، ورسم السياسات لمجالس المحافظات، لضمان البيئة التي تحّد من الفساد”، مؤكداً على “تنفيذ أسبقيات الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، في دعم التحوّل الرقمي، وتحسين الخدمات، والرقابة على المؤسساتِ الخدمية، والتقييم المستمر للأداء”.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن “توخي الدقة بالعمل، واتباع التعليماتِ لا يعني الترددَ في اتخاذ القرار الصحيح، وتطبيق القانون بحزم على الفاسدين لا يعني الظلم”، مردفاً بالقول: إن “آفة الفساد لا تختلف عن الإرهاب بوجوب محاربتها، والإرهاب لم يعدْ يمثل خطراً على الدولة، فيما يشكل الفساد شرخاً في مصداقية عمل أجهزةِ الدولة”.
وأكمل، أن “محاربة الفساد ليست مستحيلة، باعتماد خطوات عملية تستند إلى القانون، وأدوات ناجحة وخبرة في اتخاذِ القرار، وأن تعطيل الأعمال صورة من صور الفساد وهدر الأموال، وهناك الكثيرُ من المشاريع المعطلة بحجة التدقيق”.
وأضاف السوداني، أنه “يتوجّب دعم المجالس في إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، وكذلك العمل الاستباقي ضدَّ الفساد، وأن الوقاية من الفساد تمثل مصدر قوّة مضافاً لثقة المواطن بالأجهزة الحكومية، ودعمه لها وهي تقدم الخدمة”.
ونوه، إلى أن “تطبيق القانون بشكل صحيح، يعزز عمل المجالس، ومن خلاله سيقيس شعبنا جدّية المتصدين للخدمة العامة، وحسن أدائهم، والاستجابة لمتطلبات قانون ديوان الرقابة المالية النافذ، وقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع، ومتطلبات كشف الذمم المالية، وقوانين أخرى، ستيّسر من مهمة مكافحةِ الفساد”.
وختم رئيس الوزراء، بالقول: “لتكُن تقارير الجهات الرقابية، هي المعيار في تقييم المسؤوليةِ والأداء، وفي تسمية المسؤولين للمهام، أو إبعادهم، والمواطنون في جميع أنحاء العراق، ينتظرون منّا الكثير، ويجب ألّا نضيّع أية فرصة للعمل”.
