نفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، اتخاذ أيِّ قرار يُتيح لها إجبار الموظفين على تلقي اللقاح أو محاسبتهم في حال امتناعهم عن التطعيم، لكنها اشترطت جلبهم فحص “pcr” أسبوعياً، لدعم الخطوات المتخذة من أجل مواجهة الوباء.
وقال مدير عام دائرة صحة الكرخ جاسب الحجامي، في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته “المعالي نيوز”. إنَّ “الوزارة لم تتخذ قراراً بإجبار الموظفين على تلقي اللقاح أو محاسبتهم في حال امتناعهم. لأنّه لا يوجد أساس قانوني ينصّ على ذلك، لكنّها طلبت منهم جلب بطاقة فحص pcr أسبوعياً أو كارت التلقيح”.
وأضاف، أنَّ “الموجة الثالثة من كورونا خطيرة ولم تشهدها البلاد منذ دخول الوباء منذ 2020”. مشيراً إلى أنَّ “الدوائر الصحيَّة لا تمتلك الإمكانيات حتى الآن لتشخيص الحالات بالإصابة بسلالة محدَّدة. لمعرفة مدى انتشارها وشدَّتها”.
ولفت الحجامي، إلى أنَّ “بعض الأشخاص بحاجة إلى مسحات قبل أخذ اللقاح لوجود أعراض مماثلة لكورونا وهذا إجراء وقائي طبيعي. إذ تقوم الملاكات الصحيَّة بأخذ معلومات المواطنين وفحصهم من قبل الطبيب المختص. وقياس الضغط ومتابعة حالتهم الصحيَّة”.
وتابع، أنَّ “الوزارة قرَّرت مؤخراً تحديد الفئات المستثناة من التلقيح، منها النساء الحوامل ومن هم دون سن الـ 18 عاماً. والذين يعانون حساسيَّة اللقاح”.
يذكر أن الإدارات المحليَّة في المحافظات والجهات الصحيَّة، تواصل اتخاذ الإجراءات الكفيلة باحتواء الموجة الثالثة من “كورونا” وزيادة أعداد الملقحين.
