أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، اليوم الاثنين، أن تقلبات أسعار النفط وتأثيراتها على الموازنة، تحتم علينا البحث عن مصادر بديلة ومستدامة للإيرادات.
وذكر بيان للجنة، تلقت “خليك ويانة” نسخة منه ، أن “اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني، أقامت ورشة عمل موسعة تستمر يومين، لمناقشة سبل تعظيم الإيرادات، بالتعاون مع مؤسسة الشركاء الدوليين، بمشاركة خبراء ومستشارون وأساتذة جامعات وجهات رسمية معنية”.
وأضاف البيان، أن “الورشة تركزت على مناقشة التعديلات المقترحة على قانون هيئة مراقبة الإيرادات الاتحادية، حيث جرى طرح العديد من الآراء والمقترحات التي تمحورت حول ضرورة تفعيل عمل الهيئة، وتعزيز وتفعيل
وتنشيط صلاحياتها، لا سيما ما يتعلق بعملية تقييم إيرادات الدولة، وسبل استحصالها، بهدف الحفاظ على المال العام، وتعزيز التنمية المستدامة”.
وأشار العطواني، أن “الورشة تأتي في صميم جهودنا لتعزيز الاستدامة المالية للدولة، وتمثل فرصة حقيقية للخروج بتوصيات عملية قابلة للتطبيق تسهم في تحقيق أهدافنا المشتركة”، مضيفا أن “تعاوننا المثمر مع مؤسسة الشركاء الدوليين يمثل إضافة قيّمة لجهودنا، ونقدر دعمهم وخبراتهم في هذا المجال الحيوي”، مشيرا الى أن “تبادل الخبرات والمعرفة مع المؤسسات الدولية الرائدة سيسهم بلا شك في إثراء النقاشات وتقديم حلول مبتكرة.
وأكد العطواني – حسب البيان – أن “تقلبات أسعار النفط وتأثيراتها على الموازنة، تحتم علينا البحث عن مصادر بديلة ومستدامة للإيرادات”.
ونبه الى أن “الطريق نحو اقتصاد مستدام قد يكون مليئًا بالتحديات، ولكنه غنياً بالفرص أيضًا”، مؤكدا ان “اللجنة المالية النيابية تتطلع أن تكون هذه الورشة نقطة انطلاق حقيقية نحو بناء مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارًا”.
وتابع أن “اعتماد اقتصادنا لعقود على إيرادات النفط، جعل الوضع المالي للبلاد هشاً، وأضعف قدرتنا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الأمر الذي يستدعي العمل بجدية على تجاوز “الاعتماد الأحادي”، مشددا على ان “التنويع الاقتصادي لم يعد خيارًا تكميليًا، بل أصبح ضرورة ملحة وحتمية استراتيجية لبناء اقتصاد متعدد الأوجه، يعتمد على قطاعات إنتاجية وخدمية متنوعة، قادرة على توليد الثروة وخلق القيمة المضافة”، لافتا في الوقت نفسه الى أنه “السبيل الأمثل لتحصين اقتصادنا ضد الصدمات الخارجية، وتوسيع قاعدة النمو الاقتصادي، وتوفير فرص مستدامة لأجيالنا القادمة”.
ولفت الى أن “التقلبات المستمرة في أسعار النفط وتأثيراتها على الموازنة العامة للدولة تحتم علينا البحث عن مصادر بديلة ومستدامة للإيرادات، تسهم في تمويل المشاريع التنموية وتحسين الخدمات”.
