العمل: مؤتمر العمل العربي سيركز على تحديات الموارد البشرية في الدول العربية

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، أن مؤتمر العمل العربي سيركز على تحديات الموارد البشرية في الدول العربية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته “خليك ويانة”، أن “العاصمة بغداد تستضيف أعمال الدورة 50 لمؤتمر العمل العربي في 27 نيسان 2024، وذلك برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي وتستمر لغاية 4 ايار المقبل بمشاركة اعضاء الوفود ممثلي اطراف الانتاج الثلاثة، لمناقشة مواضيع تتطرق الى قضايا اسواق العمل والعمال في الوطن العربي”.

وأكد المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي بحسب البيان، أن “الدورة ستناقش مجموعة من البنود الهامة الواردة في جدول الاعمال، والتي تتطرق الى قضايا حيوية تؤثر تاثيرا مباشرا على اسواق العمل، وقضايا العمال في الوطن العربي”، لافتا الى ان “من اهم هذه البنود، هو تقرير المدير العام بشأن مستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية، والتحديات التي تواجه الموارد البشرية في الدول العربية، في ظل التقدم التكنولوجي”.

واوضح ان “التقرير سيناقش كيفية استعداد القوى العاملة في المستقبل، مع التركيز على التدريب، والتعليم المستمر، لتعزيز المهارات اللازمة للتكييف مع المتغيرات التكنولوجية”، مشيرا الى ان “التقرير سيتطرق الى التوازن والتكامل بين التكنولوجيا والعنصر البشري، والاثر الذي يمكن ان تحدثه التكنولوجيا في خلق فرص عمل جديدة، وفي تحسين ظروف العمل”.

وبين العقابي انه “سيتم عرض نظرة شاملة للانشطة، والبرامج التي نفذتها منظمة العمل العربية في العام المنصرم، ضمن خطتها المعتمدة وفق احتياجات اطراف الانتاج الثلاثة، كما ان الدورة ستسلط الضوء على جهود المنظمة في دعم الدول الاعضاء، لمواجهة العديد من التحديات الاقتصادية، والاجتماعية، من خلال مختلف الفعاليات المنفذة التي تراعي التوزيع الجغرافي، والتنوع، من خلال دورات تدريبية، وندوات، وملتقيات، ومؤتمرات، الى جانب مشاركة المنظمة في العديد من الانشطة، والمؤتمرات العربية والدولية”.

وتابع انه “سيتم البحث في القسم الثاني من البند الاول، تقرير عن نشاطات ومنجزات منظمة العمل العربية خلال 2023، الى جانب الملاحق ذات الصلة باللجان النظامية والدستورية، فيما سيتم استعراض البند السابع لمناقشة الاداة المعيارية، حول الأنماط الجديدة للعمل، وتعديل الاتفاقية رقم 9 بشأن التوجه، والتدريب المهني”.

واشار العقابي، الى ان “المؤتمر سيناقش البند الثامن لوضع سياسات لتعزيز الانتاجية، والاستدامة في اسواق العمل العربية، ويتضمن ذلك تحليل العوامل التي ستساهم تعزيز بيئة العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي، فضلا عن النظر في سبل تحسين وتطوير السياسات، والادوار المطلوبة من اطراف الانتاج الثلاثة، ومنظمة العمل العربية”.

نوه الى، انه “سيتم الاهتمام بشكل خاص بالعمل على المنصات الرقمية، من خلال البند الفني، فيما سيتطرق البند التاسع الى التحديات، والفرص المتعلقة بالعمل اللائق للشباب في المنصات الرقمية، حيث سيشمل استعراض الاثر الاقتصادي للعمل عبر المنصات الرقمية على الشباب واثارها على التشغيل، ويقترح تدابير لضمان حماية حقوق العمال، وتحسين ظروف العمل”.

وأكمل، ان “المنظمة العربية تأسست في عام 1965 في اول مؤتمر لوزراء العمل الذي عقد في بغداد، وكانت اهدافه تنسيق الجهود في ميدان العمل، والعمال، على المستويين العربي، والدولي، وتنمية وصيانة الحقوق، والحريات النقابية، وتقديم المعونة الفنية في ميادين العمل”.

وتابع العقابي، أن “منظمة العمل العربية تضم جميع الدول العربية، وتتفرد دون سائر المنظمات العربية المتخصصة في تطبيق نظام التمثيل الثلاثي (حكومات، عمال، اصحاب عمل)، ويتكون المؤتمر من جميع المندوبين المعتمدين اعتمادا صحيحا، بمعرفة الدول الاعضاء في منظمة العمل العربية المنصوص عليها في المادة الخامسة- الفقرتين 3 و4 من مجلس ادارة المنظمة”، لافتا الى ان “هناك لجان منبثقة عن المؤتمر، وهي اللجنة التنظيمية، ولجنة الصياغة، ولجنة الاتفاقيات والتوصيات، ولجنة اعتماد العضوية، واللجنة المالية، ولجنة حقوق المرأة”.