أكد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم الثلاثاء، أن حل موضوع استيراد الغاز سيخرج العراق من أزمة استمرت خمس سنوات.
وقال العوادي في تصريح تابعته “المعالي نيوز”، أن “حل أزمة استيراد الغاز إنجاز كبير سيخرج العراق من أزمة متراكمة استمرت منذ عام 2018، وهي أزمة شراء الغاز التي تدفع الحكومة أمواله إلى حساب الشركات الإيرانية في بنك الـTBI، لكن البنك لا يستطيع تحويل الأموال؛ بسبب العقوبات الأميركية على إيران”.
وأضاف “في العام الماضي كان إنتاج الكهرباء في مثل هذا الوقت 19.5 ألف ميغاواط، والحلول الآنية التي وضعتها الحكومة الحالية رفعت الإنتاج إلى 25 ألف ميغاواط”.
وتابع، أن “الاتفاق تضمّن مقايضة الغاز الإيراني بالنفط الأسود العراقي”،لافتا إلى، أن “الحل الأمثل لمشكلة الكهرباء في رأي رئيس الوزراء هو تطبيق الخطط المتوسطة والبعيدة المدى عبر 3 إجراءات: الأولى الاتفاقات مع شركة توتال الفرنسية عبر 4 عقود وخلال 2 أو 3 سنوات ستورد بين 550 إلى 600 ألف متر مكعب من الغاز، والثانية هي الجولة الخامسة من التراخيص في شركة غاز البصرة والتي أنجزت إنتاج 200 مليون قدم مكعب وفي آخر السنة ستنتج 200 مليون قدم مكعب أخرى، والثالثة: هي الربط مع السعودية والأردن والخليج”.
وأشار إلى، أن “هذه الحلول ستنجز خلال 2-3 سنوات وحينها سنكتفي من الغاز ولا نحتاج إلى استيراده”، مبينا، أن “العقد مع شركة سيمنز تضمن تطوير المحطات الكهربائية القديمة العراقية على مدى 5 سنوات وإعادتها إلى طاقتها الإنتاجية الأولى”.
كما أكد، أن “الحكومة تهدف للوصول لمعدل إنتاج الكهرباء كما كان في شهر حزيران وهو 26 ألف ميغاواط، وهذا ما يؤمن تجهيز ساعات من 15 – 16 ساعة وتسعى إلى أكثر من ذلك”، لافتا إلى، أن “أزمة الكهرباء متراكمة منذ 20 سنة وليست من صنع الحكومة الحالية إضافة إلى أزمات الدولار والمشاريع المتلكئة”.
وأشار إلى، أنه “بعد الاتفاق الأخير مع إيران، فإن الأموال المودعة بحساب الشركات الإيرانية في مصرف الـTBI ستبقى للعراق”، مشيرا إلى، أن “هذه الأموال ستبقى رصيدا للشعب العراقي وبالإمكان أن تسد جزءا من العجز في الموازنة”.
