كتب محمد حسن الساعدي: أظهرت نتائج تحقيقات، قامت بها مراكز بحثية عالمية، عن مدى الخسائر البشرية والبيئية، الناتجة عن عمليات حرق الغاز الأحفوري في العراق، والتي ركزت على التدمير الناتج عن الحرق، فبينت أنه يتم إطلاق غاز ثاني أوكسيد الكاربون، العامل القوي المؤثر في الاحتباس الحراري، بأكثر من 80 مرة مما هو موجود في الغلاف الجوي، ما يعني أن العراق هو المسؤول عن ثاني أكبر حرق للغاز في العالم.
الاحتراق يطلق ملوثات سامة، تضرُّ بصحة الإنسان، منها مواد خطرة يمكن أن تتسبب بأنواع متعددة من أمراض «السرطان»..
من جانب آخر، فقد أشارت التقارير الصادرة من وزارة الصحة العراقية، إلى ارتفاع نسبة الإصابة بالسرطان في البصرة بنسبة 20% بين عامي 2015 و2018، وتحدث التقرير «غير المتداول» أن حالات الإصابة بالسرطان في المنطقة الجنوبية، أعلى بثلاثة أضعاف من الأرقام، التي يتم الكشف عنها والمنشورة في وسائل الإعلام.
الحكومة من جانبها أعلنت رسمياً، وجود صلة بين التلوث الناتج عن الاحتراق، وبين الأمراض السرطانية المنتشرة في العراق، وبزيادة لافتة وخطيرة، تنذر بوجود أزمة حقيقية، نتيجة توسع انتشار الأمراض السرطانية في البلاد.
عمليات الحرق الممنهجة، تعد أزمة عالمية لها حلول قابلة للتطبيق، مما يتطلب من الحكومة، الانتقال إلى ما هو أبعد من مجرد الاعتراف بالمشكلة، نحو ضرورة سن قوانين صارمة لتقييد عمليات الاحتراق بشدة، ووضع آليات واضحة، لتقليل آثار هذه المشكلة، وتوفير الخدمات الصحية المناسبة، للمجتمعات المتضررة من عمليات الحرق الملوثة للبيئة العراقية، وفق القوانين النافذة.
زيادة في انبعاث المواد المشبوهة، ومنها الاحتراق الأحفوري، والتي تسببت بزيادة أمراض السرطان في البلاد، وهذا جاء نتيجة عدم إيلاء هذا المرض، الاهتمام الكافي من قبل السلطات المختصة، سواء من خلال توفير المستشفيات التخصصية، أو العلاجات اللازمة من المناشئ الرصينة.
خطورة المشكلة وتعقيدها تفرض على الحكومة، اعتماد أساليب حديثة لمعالجة الضرر الناتج من عمليات الحرق، والانتقال بعيداً من الاستخدام الجائر للوقود الأحفوري، خصوصاً أننا نسمع التصريحات الإعلامية للمسؤولين في كل المناسبات، عن خططهم لإيقاف حرق الغاز والاستفادة من عائداته، بدل تحمل العواقب الاقتصادية والصحية الناتجة من حرقه.
ارتفاع أعداد الوفيات المستمر في البلد عموماً، وفي البصرة خصوصاً، ورغم أنها تمثل حالة مأساوية لكنها متوقعة.. خصوصاً مع هذه الزيادة الخطيرة في عمليات ضخ مخلفات حرق الغاز المستمر للبيئة العراقية، والتي ما زلنا نأمل أن تختفي، مع إجباره هذه الشركات النفطية على تقييد عمليات حرق الغاز، واعتماد الوسائل الحديثة في عمليات الاستخراج للنفط والغاز، واستثمار الغاز المصاحب بدلاً من إحراقه. ويحولون هذه النقمة إلى نعمة..
