كتب سري القدوة….حماية الاحتلال الإسرائيلي والتستر على جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال لن ولم يجلب الأمن لدولة الاحتلال ولا المنطقة برمتها.
واستخدام الإدارة الأمريكية حق النقض “الفيتو” بمجلس الأمن ضد قرارات وقف الحرب وإدخال المساعدات يعنى شيء واحد فقط ان أمريكيا هي شريكة للاحتلال في ارتكاب جرائم الحرب في غزة وخصوصا إن غزة تذبح بالسلاح وبالدعم الأمريكي وهذا يكشف طبيعة المخطط الذي تجاوز كل الحدود .
لا يمكن استمرار العبث بدماء الشعب الفلسطيني بهذه الطريقة ويجب تغير المعادلات الدولية القائمة على مصالح الاستعمار والاحتلال والغطرسة والقوة فالتاريخ لن يرحم قتلة أطفال غزة وان أيديهم باتت ملطخة بالدماء وهم مطلوبين للعدالة وبالمحصلة النهائية سوف ينتصر العدل والقانون في نهاية المطاف مهما استمر الاحتلال في ارتكابه لجرائم الإبادة الجماعية واختراقه للقانون الدولي .
استخدام الولايات المتحدة الأميركية مجددا حق النقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي، لمنع إصدار قرار يلزم دولة الاحتلال بوقف عدوانها على قطاع غزة، ويستغرب المتابعين من مختلف دول العالم استمرار الرفض الأميركي لوقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني وأن الفيتو الأميركي الذي يتحدى إرادة المجتمع الدولي، سيعطي ضوءا أخضر إضافيا لدولة الاحتلال الإسرائيلي لمواصلة عدوانها على شعبنا ولتنفيذ هجومها الدموي على رفح .
بات واضحا ان الإدارة الأمريكية أصبحت شريكة للاحتلال وان الإجراءات التي تتخذها الإدارة تدعم وتوفر الحماية لسلطات الاحتلال، وأن مشروع القرار الأميركي البديل الذي أعلنت أنها ستتقدم به إلى مجلس الأمن، جاء لتبرير استخدامها للفيتو على مشروع القرار الجزائري العربي وتتحمل الولايات المتحدة مسؤولية استمرار العدوان الإسرائيلي على الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال نتيجة سياستها المساندة للاحتلال والعدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني .
سياسة الولايات المتحدة ودعمها للاحتلال تجعل من الولايات المتحدة شريكا في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وأن هذه السياسة أصبحت تشكل خطرا على العالم، وتهديدا للأمن والسلم الدوليين .
ويأتي الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن بالتزامن مع تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول السيطرة الأمنية الكاملة على الضفة الغربية وقطاع غزة، في تحدي للشرعية الدولية وللمبادرة العربية، واستخفاف بالموقف الدولي، خاصة أن العالم بأسره يتحدث عن دولة فلسطينية مستقلة ويسعى إلى الاعتراف بها وأن هذه السياسات الإسرائيلية المرفوضة، لا تجلب الأمن والاستقرار واستمرار هذا النهج المدمر سيوصل الأمور إلى الانفجار الشامل .
ولا بد من تكريس الجهود الدولية لإيجاد بديل عن إراقة الدماء والدمار والحرب من خلال قيام الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي انحازت للعدل والسلام والأخلاق الإنسانية، وساندت القرار الداعي إلى وقف العدوان الإسرائيلي، واستمرارها في العمل على مواصلة جهودها لوقف حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة التطرف القمعية العنصرية في الأرض الفلسطينية المحتلة وخصوصا في قطاع غزة .
لا يمكن لهذه الحرب ان تستمر ولا يمكن للاحتلال ان يتحدى العالم ويتجاهل الموقف الدولي الداعم للحقوق الفلسطينية ويجب وقف العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني وحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وتجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .
