أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الجمعة، أن جميع الاعتراضات حول قانون الأحوال الشخصية ستؤخذ بعين الاعتبار، ولا يوجد فرض إرادة في تمرير القانون.
وقال عضو اللجنة، رائد المالكي، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته “خليك ويانا”.: إن “جميع الاعتراضات والملاحظات حول قانون الأحوال الشخصية ستأخذ بنظر الاعتبار”، لافتاً إلى، أن “المخاوف عن القانون مفهومة بشكل خاطئ من خلال الإعلام. ومن جهات نسبت للقانون بنود فقرات غير موجودة”.
وأضاف، أنه “لا يوجد فرض إرادة في تمرير القانون وجلسة اليوم للقراءة الثانية، انتهت بالاستناد للمقترحات التي سيؤخذ بها وتدارسها في صياغة مقترح القانون”.
وأفاد المالكي، أن “جوهر القانون هو إعطاء الحرية للعراقيين .باختيار أحوالهم الشخصية وفق الدستور الذي كفلها في المادة 41 منه”.
