كشفت هيأة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن اختلاس أكثر من مليار دينارٍ من أحد فروع مصرفٍ حكوميٍّ في كربلاء والقبض على مدير المصرف السابق وأربعة مُوظَّفين آخرين؛ لتورُّطهم في عمليَّـة الاختلاس.
وأشار مكتب الإعلام والاتّصال الحكوميّ في بيان، تلقت “خليك ويانة” نسخة منه، إلى :”ورود معلوماتٍ حول قيام مصرف الرافدين – فرع الحسينيَّـة بمنح قروض سيَّاراتٍ دون إبرام عقودٍ بين المصرف والمقترضين. ووجود حالات اختلاسٍ لمبالغ الأقساط المُسدَّدة”.
ولفت، إلى “تأليف فريقٍ في مكتب تحقيق كربلاء قام بالانتقال إلى المصرف المذكور؛ لتدقيق أضابير المقترضين واستمارات الكفيل وعقود الاقتراض ووصولات القبض، فضلاً عن كشوفات المُطابقة اليوميَّـة وجداول الحاسبة. والبرنامج الإلكترونيّ الخاصّ بذلك”.
وأوضح، إنَّ “عمليَّة التدقيق استمرَّت لمدَّة (٢١) يوماً تمَّ خلالها تدقيق (٢٤١٣) إضبارةً، إذ تمَّ التوصُّل إلى قيام خمسة موظَّفين، من بينهم مدير المصرف السابق، باختلاس مبلغ (١,٠٣٤,٦٨٢,٦٢٥) مليار دينارٍ. عبر تنظيم معاملات قروضٍ وهميَّةٍ لشراء السيَّارات”. لافتاً إلى أنَّ “المبالغ المُسدَّدة من المُقترضين ظهرت في جداول الحاسبة فقط، ولا يُوْجَدُ أي أثرٍ لها في قيود اليوميَّـة. ولم يتمّ العثور على وصولات القبض وكشوفات المُطابقة اليوميَّة؛ ممَّا يعني أنَّ عمليَّـة التسديد كانت وهميَّـةً”.
وتابع، إنَّ “عمليَّة التدقيق أظهرت تسجيل تواريخ التسديد الوهميَّة في تواريخ تصادف عطلاً رسميَّة”. منوّهاً بأنَّ “أعمال التدقيق بموضوع الاختلاسات في المصرف تتعلَّق بقضيَّةٍ واحدةٍ فقط من أصل (9). قضايا تخصُّ المصرف نفسه يتمُّ التدقيق والمراجعة فيها؛ تمهيداً لاستكمالها وعرضها على القضاء”.
وأردف، إنَّ “شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق كربلاء أشَّرت بتقريرٍ لها مُخالفاتٍ وحالات اختلاسٍ، تمَّ عرضها على القاضي المختصّ الذي أصدر قراره بالقبض على المُتَّهمين وفق أحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات”. موضحاً أنَّه “تمَّ تنفيذ أمر القبض بحقّ (٤) مُتَّهمين، في حين إنَّ المُتَّـهم الخامس (مدير المصرف). تمَّ ضبطه في محل سكنه في محافظة بابل، بعد التواصل والتنسيق مع قاضي محكمة تحقيق النزاهة ومكتب تحقيق الهيئة في المحافظة. بعد نقله في وقتٍ سابقٍ لمصرف الرافدين – الإسكندريَّة، وتمَّ خلال العمليَّـة ضبط الأضابير البالغ عددها (٢٤١٣) إضبارةً”.
