المالكي: رئاسة مجلس النواب لم تظهر أي محاولة جدية لسماع الملاحظات والمقترحات
أصدرت جبهة نواب الوسط والجنوب، يوم أمس الأحد، بياناً فصّلت فيه أحداث مجلس النواب، واعتراضها على تعديل قانون الموازنة، مؤكدة استعدادها للتحاور مع الأطراف النيابية المعنية، لإنضاج التعديل وإدخال المقترحات عليه.
وقال منسق الجبهة، عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد حمدان المالكي، في بيان تلقت “خليك ويانة” نسخة منه، إن “اللجنة المالية في مجلس النواب، قررت رفع تعديل قانون الموازنة للتصويت عليه، وكما ورد من الحكومة دون تغيير متجاهلة اعتراضات ٧ سبعة من أعضاء اللجنة، وكذلك اعتراض وملاحظات نواب الوسط والجنوب التي قدمناها، والتي لم تكن تهدف إلى تعطيل تعديل قانون الموازنة أو عرقلة حل مشاكل إنتاج النفط بالإقليم”.
وتابع: “هذا الأمر دفعنا إلى تحشيد موقف النواب المعترضين، للانسحاب من جلسة المجلس وكسر نصاب التصويت”، مضيفاً أن “رئاسة المجلس، لم تظهر أي محاولة جدية لسماع الملاحظات والمقترحات، بل هددت بتغييب النواب المعترضين الذين خرجوا من الجلسة وتهديدهم بقطع رواتبهم، وهو أمر لم تفعله الرئاسة مع النواب المتغيبين حقيقة على مدى سنوات من عمر البرلمان، وتعطيل جلساته”.
وأوضح المالكي، إننا “وزملاءنا في تجمع نواب الوسط والجنوب، نؤكد استعدادنا للتحاور مع الأطراف النيابية المعنية لإنضاج التعديل وإدخال المقترحات عليه، ومعالجة الملاحظات والإشكالات وإقراره سريعاً”.
وأضاف: “ونبدي استغرابنا الشديد من عدم إحاطة ومعرفة نواب ورؤساء كتل، بطبيعة التعديل وآثاره وإهدارهم فرصة معالجة أحد أهم إشكاليات العلاقة مع إقليم كردستان والاستمرار بسياسة تجزئة الحلول وتعليق حل المشاكل”.
وأكمل عضو اللجنة القانونية: “وهذا الأمر كشف عنه الحوار مع النواب، حيث كانت أقوى حجة لدى المدافعين عن المقترح الحكومي لتعديل المادة /١٢/ من قانون الموازنة، هو قولهم (إن تمرير هذا التعديل أفضل من ترك نفط الإقليم يهرب !!!!)، وهنا نجد أنفسنا مضطرين لرفع القبعة لقادة وسياسيي إقليم كردستان الذين فرضوا قبول هذا الواقع على السياسيين في بغداد!!”.
وأشار، إلى أنه “لا توجد مقارنة بين جدوى إنتاج نفط الإقليم وإنتاج نفط المحافظات الأخرى، ومع ذلك ممكن أن نقبل بتحمل تكاليف الإنتاج بشروط أهمها تحقق مطلب الإدارة المشتركة للحقول والعقود، وأمور أخرى مستعدون أن نبينها في اجتماعات أو ورش تعقد لهذا الغرض”.
